المرشح المرتقب للرئاسة حمدين صباحى فى ندوة (الشروق) (1-2) : خارطة الطريق إلى الجمهورية الثالثة

بوابة الشروق :

فى ربيع 1977 وقف ذلك الشاب «الثائر» ندا لرئيس الجمهورية (الراحل) أنور السادات، ومن خلال موقعه الطلابى (نائب رئيس الاتحاد العام لطلاب مصر)، قاد حملة طلابية لانتقاد سياسات الرئيس، وكان لقاؤهما وجها لوجه فى لقاء جمع السادات وطلاب الجامعات، فرصة سانحة ليطلق طالب كلية الإعلام حمدين صباحى، ما فى جعبته من آراء سياسية لم تأت على هوى الرئيس، والتى كانت سببا فى شهرته بين أقرانه من الطلاب وفى الأوساط الناصرية، وكانت وبالا عليه فى مستقبله المهنى فى وقت لاحق، ووضعت اسمه ضمن كشوف المعتقلين، ليكون صباحى «أصغر معتقل سياسى فى عهد السادات». والآن، وبعد مرور 34 عاما على الواقعة، وبعد رحيل السادات، وانهيار حكم خلفه مبارك، وارتداء مصر ثوب الحرية، يخوض صباحى معركته الكبرى، حالما أن يصل إلى سدة الحكم.


صباحى الذى أعلن ترشحه فى انتخابات الرئاسة المقبلة، حل ضيفا على ندوة «الشروق» للحديث عن برنامجه الانتخابى وتصوراته لرئاسة دولة مثل مصر، فكان هذا اللقاء الذى ننشره فى حلقتين متصلتين.

● نود أن نعرف رأيك فيما تشهده البلاد الآن؟
ــ مصر أنجزت خطوة أولى كبرى وعظيمة توشك إن شاء الله على الاكتمال، تمثلت هذه الخطوة فى هدم نظام قديم سقط رأسه وقضى على عموده الفقرى، ولكن مازالت بعض ذيوله وفلوله تدب على الأرض، وأظن أننا الآن فى مرحلة انتقالية يجب فيها تحصين الثورة وتمكينها من خلال عدة آليات، أهمها تسوية الأرض من الحطام والركام الناجم عن انهيار النظام ولابد من رفعه وإزالته لفتح الباب للطريق.

أما المرحلة الثانية من الثورة والتى اعتقد أنها الأكثر أهمية ومشقة، فهى البناء، لأن المهم الآن هو كيف نبنى نظاما جديدا ومجتمعا يليق أولا بدور مصر فى التاريخ وموقعها الجغرافى، وثانيا بناء يليق بالمصريين وطموحاتهم العادلة، فهذا الشعب العظيم حرم طويلا من السلطة والثروة.. وعلينا أن نفكر كيف يمكن أن نعيد للمصريين نصيبهم العادل المستحق فى سلطة وثروة وطنهم، وهذه هى المرحلة الثانية التى لم تبدأ بعد.

وأنا اعتبر أن الانتقال بين الهدم الذى لم يكتمل وبين البناء الذى لم يبدأ، مرحلة بالغة الأهمية والحساسية ومليئة بالاشتباكات والتعقيدات والارتباكات.. ولكننى انظر إليها فى سياقها التاريخى مطمئنا بأنها ستكتمل وسيشرع المصريون فى بناء النظام الجديد ليستكملوا ثورتهم. وأنا كأحد مرشحى الرئاسة أرشح نفسى للرئاسة فى إطار يقينى بأن الثورة لابد أن تكتمل ببناء النظام الجديد، وأرى أن واجبى كمواطن مصرى هو المشاركة فى هذا البناء وأصنف نفسى على أننى أحد الجنود تحت قيادة القائد الوحيد لهذه الثورة وهو الشعب بمعناه الواحد والجامع.. وكمرشح للرئاسة سأكون فى هذه المرحلة الانتقالية جزءا من المصريين فى استكمال الهدم والبناء والتطهير.. وإذا اختارنى المصريون رئيسا فإننى سأبذل قصار جهدى لاستكمال مرحلة بناء النظام الجديد مع الشعب المصرى.

● وبصفتك أحد المرشحين.. ما تصورك عن نظام الحكم فى مصر بعد ثورة 25 يناير؟
ــ مصر فى نظامها الجديد تؤسس الجمهورية الثالثة حسب فهمى، حيث إن الجمهورية الأولى بنيت على مشروعية ثورة 23 يوليو وبعدها تأسست جمهورية قامت بالردة على مشروع جمال عبدالناصر لـ23 يوليو، وأنا اعتقد أن ثورة 25 يناير تفجرت لإسقاط الجمهورية الثانية وإعادة الاعتبار لقيم وأهداف الجمهورية الأولى مع تمحيصها وتطويرها ونقدها والإضافة عليها بما يسمح ببناء جمهورية ثالثة.

والجمهورية الثالثة التى اطمح أن تبنيها مصر ولو أراد الله وجئت رئيسا فستكون هذه مهمتى ينبغى أن يكون لها مشروع قومى جامع يلتف عليه المصريون وعنوان هذا المشروع هو الصعود بمصر من الدولة المتخلفة إلى واحدة من الدول الناهضة الصاعدة فى العالم بالمعايير المتوافق عليها دوليا لاقتصاد ناهض، وذلك بحسب برنامجى الانتخابى.

وهذا المشروع لن يتم إلا بطفرة تنمية كبرى من خلال عمل واسع بالتنمية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وغيرها، شريطة أن امتلاك معايير يمكن أن تقاس بها الدولة فتنتقل مصر بهذه المعايير للدولية حيث مصاف دول كانت على نفس المستوى فى زمن جمهوريتنا الأولى، وبدأت مشروعها النهضوى معنا، ووصلت بينما نحن انقطعنا عن استكمال مشروعنا بسبب ردة الجمهورية الثانية على الأولى.

ويوجد العديد من النماذج حولنا يمكن أن نستلهم تجاربها أو نتعلم منها مثل الصين والهند ومن ثم تركيا والبرازيل، وعلينا أن نستفيد من التجارب المقاربة لنا فى السياق الاجتماعى والاقتصادى.. وعلى المصريين وهم يستلهمون تجارب نجحت فى ظل ظروف شبيهة بنا أن يستلهموا تجربة السياق الوطنى فى مصر وألا يتركوها.

● من وجهة نظرك.. هل سبق لمصر أن شهدت تجارب نهضة؟
ــ أنا شخصيا من المعتقدين أن مصر الحديثة شهدت تجربتين فريدتين للنهوض بها، وهما تجربة الوالى الراحل محمد على، والزعيم الراحل جمال عبد الناصر.. وعلينا أن نتأمل هاتين التجربتين ونرى كيف يمكن لنا الآن أن نستفيد منهما.

● حدثنا عن ملامح برنامجك الانتخابى ؟
ــ إن الهدف الرئيسى من برنامجى الانتخابى هو التوحد حول مشروع وطنى واحد يهدف للصعود بمصر اقتصاديا خلال 8 سنوات... وأحدد 8 سنوات لأنه لم يعد أمام أى رئيس سوى 4 سنوات كفترة حكم قابلة للتجديد ولو أجاد خلالها الرئيس فسيجدد له الشعب 4سنوات أخرى فقط، كما أن أى مشروع نهضوى سقفه لا يقل عن 8 سنوات لأى مرشح.

ومن خلال برنامجى سأعمل على النهوض بمصر لتحقق ما حققته دولة البرازيل والتى نهضت اقتصاديا بشكل ملحوظ خلال 8 سنوات ولذا فعلينا أولا أن نحرر مصطلح المشروع القومى من الابتزاز الذى تعرض له خلال العهد السابق الذى جعل من توشكى فقط مشروعا قوميا أو مترو الأنفاق وغيرهما.

وأؤكد أن المشروع القومى لمصر يجب أن يليق بثورة 25 يناير، وعلى مصر أن تفتح أمام نفسها كجماعة وطنية وكدولة وكمجتمع وأيضا كأفراد «مصريين ومصريات» باب الآمال الكبرى.. ومن يتواضع بأحلامه أو يبحث عن الأثواب القديمة لترقيعها فأظنه سيكون دون الدرس الأكبر لثورة 25 يناير التى أعطت للمصريين كجماعة وأفراد درجة عظيمة من الثقة، وما لم يكن المواطن المصرى فى أعلى درجات تهيئة لتحقيق آمال كبرى وامتلاك همة تبنى أمة فإننا سنفرط فى القيمة المعنوية لثورة 25 يناير.

وأثناء جولاتى بمصر ورؤيتى لناسها الحقيقيين «اللى تحت» أروى لهم تجارب الدول التى نهضت مثل تركيا والبرازيل وبعدها اسألهم «إحنا المصريين نقدر نصل إلى ما وصولوا إليه؟» فتكون الإجابة منهم عفوية وسريعة قائلين «أيوه طبعا نقدر».. إن ولادة هذا الشعور الداخلى العفوى للمصريين فى القلب والعقل بإمكانية النهوض يؤكد مدى ثقة المصريين فى النهوض بالبلاد وهذا الشعور هو ما تحتاجه مصر فهو لا يقل أهمية بل يزيد عن الخطة التى سيتم وضعها للنهوض بالبلاد.

إذا أآمنت الطبقة الوسطى من فلاحين وعمال وصيادين بأن مصر يمكن أن تصبح كبيرة ولا يليق بها غير ذلك ووضعت هذا الأمر بمثابة تحد أمامها فهى بالفعل ستكون قادرة على أن تحقق هذا التحدى، ولذا فإن هذا النوع من التبشير المعنوى وزرع شعور الاعتزاز بالسيادة الوطنية وبالثقة بالنفس وبالقدرة على تحقيق مشروع كبير جزء مهم جدا من حملتى الانتخابية وعلى كل منابر الخطاب فى مصر وجميع وسائل الإعلام أن تصنع خطابا موجها للناس، فنحن نحتاج لثقتنا فى أنفسنا وعلينا أن ندعهما والمسار العام يثبت أن هذه الثقة غير مفتعلة ولا تعسفية بل هى موجودة بالفعل ولكن المهم هو إدراكها. فالمشروع القومى المطلوب بناؤه هو أكبر من أى حزب أو جماعة أو فريق أيديولوجى.

● ما مرتكزات بناء الجمهورية الثالثة من وجهة نظر صباحى؟
ــ هناك 3 مرتكزات لبناء الجمهورية الثالثة (..) يتمثل المرتكز الأول فى نظام سياسى ديمقراطى حقيقى يقوم على المعايير التى تؤمن للمصريين حريات مدنية وسياسية عامة وشخصية وتؤمن لكل مصرى ومصرية حقوقا متساوية أمام القانون فى دولة تقوم على استقلال واتزان ما بين سلطاتها الثلاث، تبدأ بقضاء مستقل استقلالا ناجزا وبرلمان يكون بالفعل له شعار سيد قراره بعيدا عن أى تأثير للسلطة التنفيذية، على أن تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن يكون قابلا أن للمحاسبة أمام ثلاث جهات وهى الرأى العام والبرلمان والقضاء إذا اقتضى الأمر.

والمرتكز الثانى دولة يحكمها دستور يؤكد عروبة مصر، لأن الهوية قضية مهمة لنا، وأننا جزء من أمتنا العربية داعين لوحدتها، ويؤكد أيضا على الهوية الحضارية للمصريين مع المحافظة على المادة الثانية من الدستور بصياغتها الحالية، بحيث يرفع أى التباس من نصوص الدستور، ويؤكد الدستور على حق المصريين فى الاعتقاد وإقامة الشعائر وبناء دور العبادة وفق قانون موحد دون تمييز وإعطاء المسلمين والأقباط الحق فى صياغة قوانينهم وفقا لشرائعهم الخاصة.

وأنا أقترح إضافة مادة جديدة للدستور تستحدث لتجريم التمييز بين المصريين وتفتح الباب كنص دستورى لتشريعات يمكن أن تلحق عقابا بمن يقوم بالتمييز ما بين المصريين على أساس الدين أو اللون أو الطبقة الاجتماعية وتمنع على المسيحى الانحياز لأشخاص بعينهم بسبب الديانة وهكذا المسلم، ويتعرض الشخص مرتكب جريمة التمييز للمساءلة القانونية نتيجة مخالفته الدستور وتتم مجازاته بأشد العقوبات كالعزل من وظيفته أو دفع غرامة.. وغيرهما.

إننى أعمل على بناء دولة تؤمن للمصريين حق الاعتقاد والبحث العلمى والتعبير وحرية الرأى والتنظيم ــ أحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا ــ بالإضافة لحرية الحركة الجماهيرية اجتماعا وتظاهرا واعتصاما وإضرابا وحماية الحقوق وتأكيد المبدأ المتداول وهو «مواطن واحد يساوى صوتا واحدا»، وبذلك نقر مبدأ التساوى فى السلطة، ومن المهم أيضا حماية صندوق الانتخابات من خلال عدة آليات منها الإشراف القضائى والثقافة المجتمعية وبحماية حقيقية ورقابة عليه ليطلع اللى يحكم.

ويمثل استقلال القرار الوطنى المصرى المرتكز الثالث لبناء الجمهورية الثالثة.. فأنا من المقتنعين بأنه لا حريات سياسية أو اجتماعية فى ظل بلد لا يمتلك استقرار القرار وجزء من تخلفنا هو أن القرار الوطنى المصرى ارتهن بالتبعية لأمريكا وباتفاقية (كامب ديفيد) وأثقالها، وأسوأ ما فى كامب ديفيد الروح التى أصبغتها على الحكام والتى جعلتهم ينصاعون للروح الخادمة للمشروع الصهيونى وليس نصوصها كما يتوقع البعض،.. وهذا يحتاج لسياسة خارجية جديدة، وبالتالى لابد أن تتحرك مصر فى دائرة أولى عربية وتستعيد مكانتها فى قلب أمتها العربية وفتح الباب لحوار جاد من أجل نظام عربى جديد.

وأظن أننا فى حاجة لاستلهام تجربة أوروبا عندما أقامت الاتحاد الأوروبى خاصة أن الصيغة الحاكمة فى الأداء العربى لجامعة الدول العربية قد بلغت من الشيخوخة والوهن ونخرت كما يكفى ولم يفكر العرب فى طريقة جديدة لعلاقتهم ببعضهم البعض ونظامهم.. وأنا مع سياق عربى يقوم على ثقافة مشتركة.

وعلى المستوى الأفريقى فاهتمامى بالغ بأن تكون مصر مرتبطة بالقارة الأفريقية، ويجب تطوير دورها هناك فأنا أؤيد إنشاء منظمة جديدة لدول حوض النيل.. فمن خلال زيارتى الأخيرة لإثيوبيا أدركت إلى أى مدى أفريقيا مصدر هائل لمصر، وإلى مدى تعبير القوى الناعمة لا يتجلى بأكثر ما يتجلى إلا فى أفريقيا والى أى مدى كانت مهدرة.

وأيضا لا يمكن أن ننكر أن مصر ضمن مثلث دول العالم الإسلامى الذى تتكون أضلاعه من (العربى والتركى والإيرانى) ويجب أيضا وضع صياغة جديد للسياسية الخارجية لعلاقة مصر بأضلاع هذا المثلث، فيمكن لمصر أن تتقدم محمية بهذه الأضلاع الثلاثة فى صياغة علاقة ندية ودية مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة فى صناعة نظام سياسى عالمى جديد على أسس متكافئة وعادلة أكثر إنسانية وعدالة وتحقيقا لمصالح الشعوب بعيدا عن العولمة المتوحشة والتأكيد على مفهوم الشراكة فى الحفاظ على السلام العالمى.

● أى دولة تفضلها دينية، أم علمانية مدنية؟
- أنا ضد الدولة العلمانية وأيضا ضد الدولة الدينية فالدولتان استعارتا من سياق حضارى أوروبى تسبب فى إدخالنا فى معارك تستدرج إليها النخبة أولا، والتى تحاول بدورها استدراج الجماهير، وهذا نوع من الاقتتالات الفرعية التى يتطاير دخانها فيعمى عن المعارك الأكثر جدية، ورأيى أنه لا معنى لوجود دولة دينية أو المطالبة بدولة علمانية فى مصر.. ولكننا نحن النخب نورط أنفسنا فى طرق مماحكة.

والدولة فى مصر من وجهة نظرى أرى أنها دولة وطنية ديمقراطية مدنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بهويتها وثقافتها أى مرتبطة بالدين إسلاما ومسيحية ولا تستطيع أن تتجاوز أى دولة ديمقراطية وطنية فى مصر علاقتها حميمة بالدين باعتباره مكونا رئيسيا للثقافة السائدة.

والجمهورية الثالثة تقوم على أساسين هما بناء نظام سياسى ديمقراطى والعدالة الاجتماعية والتنمية.. وأنا من المنتصرين إلى أن أوجع أوجاع المصريين هو الفقر وأول واجباتنا فى جمهوريتها الثالثة الانتصار على الفقر وأول تكليف لرئيس الجمهورية القادم هو أن يخوض حربا ضد الفقر... ومن ثم فإننى أرشح نفسى كرئيس قادم يخوض حربا بلا هوادة ضد الفقر حتى الانتصار عليه.. وقال سيدنا الإمام على «لو كان الفقر رجلا لقتلته» وبالتالى فإن الدين يدعو أيضا لمحاربة الفقر.

فى التحرير تم رفع شعارين هما الحرية والعدالة الاجتماعية والثورة تطلب الخبز والحرية، حيث هتف الشعب بالعيش قبل الحرية.. وإذا تم تحليل اجتماعى طبقى لشهداء الثورة، ستجد أن مطلبهم فى الخبز يزيد عن مطلبهم بالحرية.

وقبل يناير خرجنا كنخب ضد التوريث والتمديد ولم نأخذ دفعة فى اتجاه الثورة إلا بدخول أصحاب المطالب الاجتماعية التى تطالب بحقها فى العيش (..) ومن خلال العدالة الاجتماعية أعمل على توفير نصيب عادل متساوٍ فى ثروة مصر لكل مواطن لتحقيق العدل الاجتماعى فهذا الأساس لا يقل أهمية عن الحقوق السياسية وفى برنامجى فإن حقوقى الاقتصادية أسميها «7+1» المتمثلة فى «الغذاء، السكن، العلاج، التعليم، العمل، الأجر العادل، التأمين الشامل» بالإضافة إلى البيئة النظيفة، وعلى الجميع أن يطالب بها لنفسه ومن واجب المواطن الدفاع عن هذه الحقوق حتى يحصل عليها.. ولو شاء الله وتم اختيارى كرئيس للجمهورية سأعمل على تحقيقها. ومن يعطينى صوته عليه أن يحاسبنى على المشروع القومى الذى أنفذه لمصر.

مصر أصبح بها الآن فائض فى الحديث عن الحريات وفقر فى الحديث عن الفقر، وأنا أركز فى برنامجى على وجع الناس، ولا يمكن أن تنجز الثورة لو ظل مصرى واحد غير قادر على الحصول على طعامه.

وبالتالى فإنه لا يمكن الحديث عن حرب ضد الفقر بدون حديث جاد عن التنمية وإنتاج كبير يضع مصر اقتصاديا فى مكانها، وهذا يحتاج إعادة نظر جوهرية فى الطريقة التى تستخدم مصر بها ثرواتها وأنا مع نظام مشترك بين الاشتراكية والرأسمالية على أن يؤخذ من النظامين بنسب معينة، حيث إننى ضد مصطلح سيدة أو رجل أعمال فهى مصطلحات ابتذلت وانتهكت فى النظام البائد كعضو مجلس شعب وضابط أمن دولة ومع الرأسمالية الوطنية.

وفى حالة وجود رأسمالية وطنية فإن مصر مؤهلة لإحداث تنمية مع الالتزام بشرعية العدل الاجتماعى، ولن يتم تأميم أى رأسمالى مصرى ملتزم بخدمة مشروع النهضة، أو المؤسسين لمشاريع اقتصادية فى ظل الجمهورية الثالثة، وسيتم تأميم أموال كل من سرق ونهب البلاد.. فنحن فى حاجة لقطاع خاص وتعاونى كفء من خلال تشريعات جديدة ونمط إدارة جديد، وأن يكون المشاركون فى القطاع التعاونى بعيدين عن أى سلطة.

ولابد من استعادة مفهوم التخطيط القومى فى دولة ديمقراطية وليست قمعية، ويتم هذا التخطيط بشكل جاد لنصل من خلاله لمعدلات تنمية محددة سنويا، وبدون خطة قومية فلا معنى للحديث عن النهضة فى مصر، ومن الضرورى أيضا أن ننتهج نهجا إداريا جديدا يمنع سرقة مصر مرة ثانية وقبل ذلك تعاد أموالها المنهوبة.

وأنا أؤكد أننا دائما فى حاجة لشعار الكرامة لمصر وكل المصريين والتى تتوافر بتوافر قدميها الخبز والحرية فلا معنى للحرية على حساب الخبز أو الخبز على حساب الحرية، وهناك تفاصيل لخطط هذه النهضة لا أمتلكها كمرشح للرئاسة ولا يجب أن امتلكها من وجهة نظرى. فليس من مواصفات الرئيس أن يعرف كل شىء على الإطلاق.. ويتطوع لى عدد من النخبة المصرية لوضع خطط التنمية ببرنامجى الرئاسى وعلى رأس هذا الفريق أبوالفضاء المصرى الدكتور بهى الدين عبود وعبدالفتاح القصاص فى مجال البيئة بالإضافة لبرنامج لميكنة الزراعة الذى يقوم على تجارب تمت بالفعل فى مصر ولكن النظام السابق الفاسد وضعها فى الأدراج وأمر بألا تعمم، والتى يمكن من خلالها مضاعفة الإنتاج الزراعى فى إطار نفس الرقعة بالإضافة لاستصلاح الصحراء وتسوية الأرض بالليزر لتوفير كمية كبيرة من المياه التى تحتاج للترشيد ولدينا إحصائية بعدد الآلات وكلفة كل آلة فى مشروعنا الزراعى.

وأيضا سأعمل على إنشاء مشروع قومى لتعمير سيناء باعتبار أن أى مشروع بها جوهرى للتنمية والعدل الاجتماعى ويتضمن مشروعى العمل على تمليك أهاليها الأرض إقرار لحق المواطنة وتنمية الصعيد من خلال تنمية ضفتى بحيرة ناصر. ومشروع قومى آخر لتنمية الساحل الشمالى وأيضا سأعيد توطين النوبيين فى قراهم الـ44 بنفس أسمائها وترتيبها بالإضافة لبناء 440 قرية لأهالى قنا وسوهاج. وأحب أن أوجه تحية لمشروع الفنان محمد صبحى لجمع مليار من أجل تسكين العشوائيات.

كما سأعمل على وضع تشريعات جديدة لفئة متحدى الإعاقة التى تحتاج لممارسة جديدة لحقوقهم والسجناء وأطفال الشوارع والمرأة المعيلة.

وأنا أشكل الآن كمرشح رئاسى دائرة واسعة للمستشارين ذوى المهنية والوطنية الذين سأستعين بهم وسأعلن عنهم فى التوقيت المناسب قبل الانتخابات الرئاسية.

فأنا لا أفهم كيف يمكن الانتكاس عن ثورة يناير بعدد من المظاهرات التى يقوم بها فلول النظام السابق.