ماذا ينقص بيان المجلس العسكرى؟ (مجدى أحمد حسين)
موقع العمل :
magdyahmedhussein@gmail.com
البيان الصادر عن المجلس العسكرى أفضل بالتأكيد من بيانات شرف الباهتة، وهذا منطقى فهو الذى يمتلك السلطة الحقيقية. ولكن فيما يتعلق بالتعديل الوزارى المنتظر فإننا ننتظر رئيس وزراء جديد له شخصية واضحة، ولا يمكن أن يكون مقبولا وجود وجوه من العهد البائد. وهناك أسماء مطروحة إذا عرفت طريقها لمجلس الوزراء فهذا سيعطى ثقة أكبر للشعب فى الحكم الانتقالى من أمثال: عبد الله الأشعل وعلاء الأسوانى وعبد الحليم قنديل والمستشار زكريا عبد العزيز والمستشار هشام جنينة وخيرت الشاطر ومجدى قرقر وعبد الخالق فاروق ومحمد أبو الغار وسيف عبد الفتاح وحسن نافعة وبهى الدين عرجون، هذا على سبيل المثال.
هذه هى المنطقة التى يجب أن يتجه إليها التفكير، أى فى مجال من عارضوا بالفعل حكم مبارك ولم يعملوا معه. أما إذا جاء التعديل الوزارى على طريقة اختيار وزير الإعلام الحالى، فإن التعديل الوزارى سيزيد غضب الشعب. ومن أهم ايجابيات البيان العسكرى إعادة تأكيده على الالتزام بتسليم السلطة. ولكنه لم يتضمن مواعيد قاطعة وكان هذا من أهم وسائل التهدئة. وفى المقابل لم يكن تهديد البيان للمعتصمين موفقا فهذا الأسلوب لم يعد مجديا عندما نكون أمام مشكلة أساسية. ويجب أن يدرك المجلس أن أغلب الشعب وإن لم يشارك بالضرورة متعاطف مع المعتصمين لأن المشهد السياسى لم يعد مقنعا لأحد. أما أخطر ما فى البيان فهو إشارته لتحديد قواعد ملزمة لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، فلا توجد أية قواعد لتشكيل المجلس التأسيسى إلا انتخاب الشعب إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق البرلمان المنتخب، وهذا الخيار الأخير هو الوارد فى صيغة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبى. ولن نقبل أى تعديل لما ورد فى الاستفتاء تحت شعارات زائفة (التوافق على مبادىء عليا للدستور!!) أو ما يسمى وضع ضوابط لاختيار الجمعية. هذا القول أضعف تأكيد البيان العسكرى لمسألة الالتزام بالتعهدات والالتزام بنتائج الاستفتاء. فكل هذه حيل التفافية على مسألة المرجعية الإسلامية للدستور، وأنها هى الاحتمال المرجح فى حالة انتخاب جمعية تأسيسية بشكل حر. وهذا التفاف على إرادة الشعب. وهذا سيكون الصدام الحقيقى والأساسى مع الشعب المصرى الذى لن يسمح بمرور هذه الألاعيب. ونحن نعلم أن الضغوط الأمريكية تنصب على هذه النقطة بالذات، ومهما يكن الأمر فإن الشعب لم يقم بثورته الكبرى حتى يترك مصيره من جديد لحكاية الضغوط الخارجية أو لبقايا النظام البائد أو لأقلية علمانية معادية للإسلام. وقد حذرت المجلس العسكرى من محاولة إرضاء كل الأطراف فينتهى إلى إغضاب الجميع والسقوط فى هوة سحيقة. وهذا البيان الأخير لم يرض أحدا إذا أخذناه ككل. ولذلك فإن نجاة المجلس العسكرى فى شىء واحد: الالتزام بالتعهدات وترك الخيار للشعب فى انتخابات حرة فى كل المواقع والموضوعات وعلى رأسها الدستور. بل لا نقول نجاة بل دخول التاريخ، ولكن هناك طريقة رديئة لدخول التاريخ: أن يتمسك المجلس بمحاولة إنقاذ بقايا النظام البائد فكرا وأشخاصا. وهذا ما لا نرغب فيه للمجلس العسكرى.
علامات
موقع العمل :
البيان الصادر عن المجلس العسكرى أفضل بالتأكيد من بيانات شرف الباهتة، وهذا منطقى فهو الذى يمتلك السلطة الحقيقية. ولكن فيما يتعلق بالتعديل الوزارى المنتظر فإننا ننتظر رئيس وزراء جديد له شخصية واضحة، ولا يمكن أن يكون مقبولا وجود وجوه من العهد البائد. وهناك أسماء مطروحة إذا عرفت طريقها لمجلس الوزراء فهذا سيعطى ثقة أكبر للشعب فى الحكم الانتقالى من أمثال: عبد الله الأشعل وعلاء الأسوانى وعبد الحليم قنديل والمستشار زكريا عبد العزيز والمستشار هشام جنينة وخيرت الشاطر ومجدى قرقر وعبد الخالق فاروق ومحمد أبو الغار وسيف عبد الفتاح وحسن نافعة وبهى الدين عرجون، هذا على سبيل المثال.
هذه هى المنطقة التى يجب أن يتجه إليها التفكير، أى فى مجال من عارضوا بالفعل حكم مبارك ولم يعملوا معه. أما إذا جاء التعديل الوزارى على طريقة اختيار وزير الإعلام الحالى، فإن التعديل الوزارى سيزيد غضب الشعب. ومن أهم ايجابيات البيان العسكرى إعادة تأكيده على الالتزام بتسليم السلطة. ولكنه لم يتضمن مواعيد قاطعة وكان هذا من أهم وسائل التهدئة. وفى المقابل لم يكن تهديد البيان للمعتصمين موفقا فهذا الأسلوب لم يعد مجديا عندما نكون أمام مشكلة أساسية. ويجب أن يدرك المجلس أن أغلب الشعب وإن لم يشارك بالضرورة متعاطف مع المعتصمين لأن المشهد السياسى لم يعد مقنعا لأحد. أما أخطر ما فى البيان فهو إشارته لتحديد قواعد ملزمة لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، فلا توجد أية قواعد لتشكيل المجلس التأسيسى إلا انتخاب الشعب إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق البرلمان المنتخب، وهذا الخيار الأخير هو الوارد فى صيغة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبى. ولن نقبل أى تعديل لما ورد فى الاستفتاء تحت شعارات زائفة (التوافق على مبادىء عليا للدستور!!) أو ما يسمى وضع ضوابط لاختيار الجمعية. هذا القول أضعف تأكيد البيان العسكرى لمسألة الالتزام بالتعهدات والالتزام بنتائج الاستفتاء. فكل هذه حيل التفافية على مسألة المرجعية الإسلامية للدستور، وأنها هى الاحتمال المرجح فى حالة انتخاب جمعية تأسيسية بشكل حر. وهذا التفاف على إرادة الشعب. وهذا سيكون الصدام الحقيقى والأساسى مع الشعب المصرى الذى لن يسمح بمرور هذه الألاعيب. ونحن نعلم أن الضغوط الأمريكية تنصب على هذه النقطة بالذات، ومهما يكن الأمر فإن الشعب لم يقم بثورته الكبرى حتى يترك مصيره من جديد لحكاية الضغوط الخارجية أو لبقايا النظام البائد أو لأقلية علمانية معادية للإسلام. وقد حذرت المجلس العسكرى من محاولة إرضاء كل الأطراف فينتهى إلى إغضاب الجميع والسقوط فى هوة سحيقة. وهذا البيان الأخير لم يرض أحدا إذا أخذناه ككل. ولذلك فإن نجاة المجلس العسكرى فى شىء واحد: الالتزام بالتعهدات وترك الخيار للشعب فى انتخابات حرة فى كل المواقع والموضوعات وعلى رأسها الدستور. بل لا نقول نجاة بل دخول التاريخ، ولكن هناك طريقة رديئة لدخول التاريخ: أن يتمسك المجلس بمحاولة إنقاذ بقايا النظام البائد فكرا وأشخاصا. وهذا ما لا نرغب فيه للمجلس العسكرى.
علامات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق