كتب – سامي مجدي:
اعتبر الدكتور ايمن نور وكيل مؤسسي حزب الغد الجديد والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن ''كلمة السر في مصر الجديدة التي نأملها هو تطبيق العدل بمفهومه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لأننا جميعاً لدينا شوق جارف لهذه الفضيلة التي غابت عن مصر 30 سنة، مشيرا إلى أن البداية كانت في النهاية العادلة للنظام السابق، إلا أن علينا أن نبني دولة يكون الاعتبار فيها لقيمة الإنسان وليس لأي شيء آخر، على حد قوله.
وخلال الندوة التي عقدت بنادي الشمس وبحضور المستشار يحيى الدكروري رئيس مجلس إدارة النادي، قال نور إن ''هناك تراكم من المشاكل امتد لعمق المجتمع، وسنأخذ بعض الوقت حتى نقضى عليها، وسنفعل هذا حتى في الإصلاح الأخلاقي لأن منظومة الأخلاق في مصر اهتزت''.
وحول الانتقال السلمي للسلطة في مصر، قال ''لدينا هواجس من الخطوات المتخذة في هذا الشأن''، واصفاً قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بـ ''النكسة والكارثة'' وهو إعمالاً بمنطق النظام السابق ''قل ما تريد، وسأفعل أنا ما أريد''.
وتساءل المرشح للرئاسة، لماذا يرغب من يتولى إدارة البلاد أن ينفرد باتخاذ القرارات وإقصاء البعض عن المشاركة في صنع المستقبل، معتبرا القانون الجديد بأنه تكليف للناخب بـ ''المستحيل''، وقال ''أنا مندهش من إصدار المجلس العسكري لقانون مجلسي الشعب والشورى مخالفة لما طالب به التحالف الديمقراطي من أجل مصر، والذي ضم غالبية القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها، وكان من بينها الدكتور على السلمي الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الوزراء، وطالب المشاركون في التحالف ضرورة أن تكون هناك قوائم للمستقلين.
وقال إنه ''متمسك ببقاء المادة الثانية من الدستور التي اعتبرها مُلهمة للمُشرع وغير مُقيدة له على الإطلاق، مضيفا ''أنا ضد كلمة إسلامية لأنها تنفى علاقة الآخرين بالإسلام، والحركات الإسلامية حية وحقيقية وكان يجب أن نعترف بوجودها وتمثيلها السياسي؛ فهي حركات متطورة ومُخلِصة وقادرة على التكيف وتجربة الإخوان المسلمين تؤكد ذلك، فالخطاب السياسي والعمل التنظيمي اختلف لديها عن الماضي.
وكشف المرشح للرئاسة عن تأييده لأن تكون المادة 77 إحدى المواد الحاكمة للدستور الجديد، وقال ''والدي كان مقرر لجنة وضع دستور 71 وكانت المادة تتحدث عن مدتين فقط لكنها تغيرت وتغير وجه مصر بها، وأضاف يجب ألا ندع مصر نهباُ لأهواء الحاكم''.
وأعلن نور تأييده لأن تكون هناك مبادئ وقيم يجب أن نحافظ عليها، و''لدينا رجال في القضاء يستطيعوا أن يضعوا لنا وثيقة دستورية عصرية، لكن دون قولبة الدستور ليكون عصري وجديد''، على حد قوله.
وعن رؤيته للطريقة التي يجب أن يُعامل بها رموز النظام السابق، قال نور إن التجربة الحالية هي اختبار حقيقي لتطبيق دولة العدل والقانون مع خصومنا قبل أنصارنا، فالقانون الطبيعي يمكن أن يحكم على هؤلاء بمئات السنين، لكن لاتوجد إرادة سياسية حقيقية.. أنا شخصيا ضد أي محاكمات نصفها مدني والنصف الآخر عسكري''.
وأعلن مؤسس حزب الغد الجديد، عن انه سيطلب من النائب العام تطبيق قانون الغدر على فلول المعارضة التي ''تربت داخل أجهزة الأمن وكانت معارضة زائفة''، على حد قوله.
وعن علاقته بأمريكا، قال المرشح للرئاسة إن ''قلبه لايتسع إلا لمصر فقط''، وتساءل ''هل أنا من كان يذهب للبيت الأبيض وعندما منعوني أرسلت إليهم ابني؟ هل أنا المتورط في عمولات في صفقات السلاح ؟ الحقيقة أني تعرضت لعملية تشويه إعلامي، وللأسف سقط فيها البعض.
وفيما يتعلق بالعمل الحزبي، كشف رئيس حزب الغد الجديد عن أنهم سيتقدمون بأوراق الحزب يوم 15 أغسطس، مضيفا أن هناك مسعى حقيقي لدمج حزب الغد القديم مع الجديد بعد الحكم القضائي.
وتحدث نور عن أن برنامجه يهدف في 24 شهر لوقف التدهور، و24 شهر لبداية الانطلاق، وان جزء من البرنامج هو تمويل المشاريع العملاقة وأهمها مشروع ممر التنمية ومشروع شرق بورسعيد، وكذلك تسهيل الاقتراض طويل المدى.
وعن رؤيته لمشكلة رغيف الخبز، قال المرشح لرئاسة الجمهورية، يجب أن تكون هناك سياسية دعم الرغيف وليس القمح أو الدقيق، وأضاف أن برنامجه الانتخابي يتضمن 100 صفحة تتحدث عن هذه المشكلة من أصل 2200 صفحة هم برنامجه الانتخابي.
وعن إمكانية استرداد شركات الأسمنت التي بيعت بأقل من ثمنها الحقيقي، قال أيمن نور إن هذا الملف كان أكبر إهدار للمال العام، وكشف عن انه ضد استرداد شركات بيعت إلا بالطعن وبذل الجهود لإبطال العقود التي وصفها بـ ''الفاسدة''، لأن غير ذلك يضر باقتصاد البلد، فيما كشف أيضاً عن انه كان يتم توجيه البيع لمستثمر بعينه مثلما حدث مع شركة حديد الدخيلة التي بيعت لـ احمد عز، على حد قوله.
وعن ملف العشوائيات، قال المرشح لرئاسة الجمهورية، ''قمت منذ خروجي من السجن وحتى اندلاع الثورة بـ 355 زيارة لكافة ربوع مصر من أقصاها إلى أقصاها ضمن حملة طرق الأبواب، ملفتا إلى أن مشكلة العشوائيات لها حلين احدهما رأسي والآخر أفقي، لكن علينا أولا أن نعرف إحصائيات دقيقة عن هذه المشكلة لأن هناك مناطق عشوائية يجب أن تُزال ومناطق يمكن تطويرها، المشكلة تحتاج إلى رؤية مختلفة فيها صدق وأمانة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق