.jpg)
أكد المفكر الاسلامي والمرشح المحتمل للرئاسة د.محمد سليم العوا أنه من الافضل والطريق الامثل لسلطة ملزمة تدير البلاد أن تجري الانتخابات البرلمانية أولا مشيرا إلي أنه يفضل أن تكون بالقوائم الفردية والنسبية معا ثم يأتي بعد ذلك الدستور ويتزامن مع انتخابات رئيس الجمهورية.
وأوضح أن حصانة عضوية مجلس الشعب يجب أن تكون فقط تحت قبة البرلمان فقبل ثورة الخامس والعشرين من يناير وفي ظل عهود الملكية والطغيان كانت كذلك لكن الآن اصبح تحت القبة شيخ.
جاء ذلك خلال لقائه بندوة مصر إلي أين؟ والتي اقيمت بنادي سموحة الرياضي تحت اشراف رئيس النادي مهندس فرج عامر والذي ادار الندوة معربا عن سعادته البالغة وحبه وتقديره لمحمد العوا بل تأييده له كمرشح للرئاسة.
وقال العوا لا أري أي ضرورة لوجود مجلس شوري فمجلس الشوري أنشأه الرئيس الراحل أنور السادات عندما اتهم أنور السادات أنه ديكتاتور فأصدر قرارا بإنشاء مجلس الشوري ثلثين بالانتخاب والثلث يعينهم رئيس الجمهورية ومع احترامي لكل اعضائه لم يقدموا لمصر شيئا يوازي المرتبات والمكافأة التي تصدر لهم لذلك ادعوا لجنة وضع الدستور الجديد الي إلغاء مجلس الشوري إذا لم يكن المجلس العسكري قادرا علي إلغائه.
وتعقيبا علي مظاهرات الجمعة أكد أن الدول الحرة لا تمنع أحدا من أبنائها من أن يعطي رأيه بشرط أن يكون في حدود القانون فالحشود التي ملأت الميادين تعد ظهورا لإرادة المصريين فالبرغم من انسحاب 38 حزبا وائتلافا ومع ذلك استمر الميدان ممتلئا بالملايين.
وعن رأيه في مطالب بعد الاقباط في الترشح للرئاسة أشار إلي أنه في الدول المعاصرة يجوز للقبطي أن يكون رئيسا للجمهورية فالحجة الاسلامية التي جاءت بعدم ولاية غير المسلم تستند إلي الولاية الكاملة الي كان يمارسها الخليفة فهو كان يقود الجيش ويكون إماما بالمسلمين في الصلاة ولكن بمفهوم الرئاسة الآن يجوز لغير المسلم من الأخوة المسيحيين الترشح لكن العبرة من الذي سيختارهم فالعبرة بصندوق الانتخابات الزجاجي فأهلا بأي أحد يريد أن يترشح والفيصل صندوق الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق