(المصريون): | 07-07-2011 01:49
كتبت مروة حمزة
أكد المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أن الوثيقة التي تقدم بها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنشاء مجلس الدفاع الوطني، الذي كان موجودًا بالدستور القديم، ولم يكن مفعلاً، والذي يقترح ضم أشخاص مؤتمنة على الأسرار العسكرية الدقيقة جدًا لمناقشتها، وأخذ قرار فيها، فضلاً عن مناقشة الميزانية والموقف السياسي، مع دعوة نواب من البرلمان للمشاركة والاستماع لآرائهم قبل اتخاذ القرار.
وأضاف في مقابلة مع فضائية "أون تي في"، إن وثيقة "وضع الجيش والمبادئ الفوق دستورية" والتي أطلق عليها "ورقة البسطويسي"، هي ملك للشعب وتتضمن عشرة مبادئ، واعتبرها مقدمة للحوار وقابلة للتعديل وعبارة عن صلاحيات هي ملك للشعب، الذي هو السلطة الأعلى فوق القوات المسلحة التي كلفها بمهمة حمايته.
وتابع: طلبت في الوثيقة ضمان عدم الانقلاب على المبادئ الدستورية التي اعتبرت فوق الدستورية، والدستور يحدد نص أن القوات المسلحة ترعى الدستور، مؤكدًا أن المجلس العسكري ليس له صلاحيات الرئيس.
وقال البسطويسي، إنه يطرح هذه الوثيقة للنقاش الشعبي، إما أن تحظى بالرفض أو التأييد، مشيرًا إلى أنها لا تمثل قيدًا على الأجيال القادمة، وأنه حينما تستقر الأمور سيقرر الشعب نفسه مؤسساته الدستورية،.
واعتبر أن وثيقته مجرد حالة إلى أن يتم تطهير مصر من رموز النظام السابق ومحاكمتهم على فسادهم، وأن يتم بناء مصر في ثوب جديد، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها الآن، والتي من غير المعروف متى ستنتهي.
واستدرك: نريد توافقًا بين القوى الثورية والمجلس العسكري على خطوات واضحة للانتقال من هذه الفترة الانتقالية الحالية التي يهيمن عليها المجلس العسكري وحده وكي يشارك القوى السياسية والشعب تمهيد البلاد لدستور جديد ومؤسسات ديمقراطية.
واعتبر البسطويسي أن ما تمر به مصر حاليًا من فوضى هو أمر طبيعي بعد الثورة مثلما حدث مع كل الثورات، وسوف يعقبها فترة أمان واستقرار تكون فيها القوى السياسية قد أمسكت بزمام الأمور .
وتطرق المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة إلى برنامجه الانتخابي، قائلاً إنه ينطلق من ثوابت وطنية هي الحرية السياسية والاقتصادية وضمان حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في إطار من مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن هذه المبادئ حماية الأقلية الدينية أو السياسية أو العرقية على أساس مبدأ المواطنة.
وأوضح أنه يهدف إلى الانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية على أسس علمية من خلال فتح آفاق العلم والمعرفة ودعم البحث العلمي، كما يستهدف بناء مدن وقرى خاصة في صعيد مصر الذي حرم من حصته العادلة من عوائد الدخل القومي.
وأشار إلى أن برنامجه يؤمن بتشجيع الاستثمار، وتأمينه وبناء شراكة تنموية من مؤسسات القطاع الخاص ويؤمن بحق المرأة في المشاركة الكاملة في مختلف ميادين العلم والعمل، ويرتكز بشكل أساسي على الحد من الفقر والبطالة ويلتزم بتطوير وتأهيل القوات المسلحة ويولى أهمية لرعاية المصريين في الخارج وتعزيز انتمائهم للوطن.
وأعرب البسطويسي عن تأييده للإبقاء على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وقال إنها لم تضر أحدًا سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا، وإن الجدل المثار حولها نتيجة "فهم خاطئ" من قبل الكثيرين للشريعة الإسلامية.
وعن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، قال إنه "لابد أن يكون هناك إعادة ومراجعة لهذه العقود مع الجانب الإسرائيلي"، مؤيدا بذلك موقف الحكومة المصرية التي دعت إلى إعادة النظر في عقود التصدير.
واتهم البسطويسي النظام السابق الذي مارس ضغوطا على كل معارضيه، حيث منعهم من التواصل مع الجمهور، وأشار إلى أن فساد هذا النظام انتشر وتوغل في كل الطبقات المصرية، وفى كل الوظائف حتى طال قدرًا من قضاة مصر.
كتبت مروة حمزة
أكد المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أن الوثيقة التي تقدم بها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنشاء مجلس الدفاع الوطني، الذي كان موجودًا بالدستور القديم، ولم يكن مفعلاً، والذي يقترح ضم أشخاص مؤتمنة على الأسرار العسكرية الدقيقة جدًا لمناقشتها، وأخذ قرار فيها، فضلاً عن مناقشة الميزانية والموقف السياسي، مع دعوة نواب من البرلمان للمشاركة والاستماع لآرائهم قبل اتخاذ القرار.
وأضاف في مقابلة مع فضائية "أون تي في"، إن وثيقة "وضع الجيش والمبادئ الفوق دستورية" والتي أطلق عليها "ورقة البسطويسي"، هي ملك للشعب وتتضمن عشرة مبادئ، واعتبرها مقدمة للحوار وقابلة للتعديل وعبارة عن صلاحيات هي ملك للشعب، الذي هو السلطة الأعلى فوق القوات المسلحة التي كلفها بمهمة حمايته.
وتابع: طلبت في الوثيقة ضمان عدم الانقلاب على المبادئ الدستورية التي اعتبرت فوق الدستورية، والدستور يحدد نص أن القوات المسلحة ترعى الدستور، مؤكدًا أن المجلس العسكري ليس له صلاحيات الرئيس.
وقال البسطويسي، إنه يطرح هذه الوثيقة للنقاش الشعبي، إما أن تحظى بالرفض أو التأييد، مشيرًا إلى أنها لا تمثل قيدًا على الأجيال القادمة، وأنه حينما تستقر الأمور سيقرر الشعب نفسه مؤسساته الدستورية،.
واعتبر أن وثيقته مجرد حالة إلى أن يتم تطهير مصر من رموز النظام السابق ومحاكمتهم على فسادهم، وأن يتم بناء مصر في ثوب جديد، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها الآن، والتي من غير المعروف متى ستنتهي.
واستدرك: نريد توافقًا بين القوى الثورية والمجلس العسكري على خطوات واضحة للانتقال من هذه الفترة الانتقالية الحالية التي يهيمن عليها المجلس العسكري وحده وكي يشارك القوى السياسية والشعب تمهيد البلاد لدستور جديد ومؤسسات ديمقراطية.
واعتبر البسطويسي أن ما تمر به مصر حاليًا من فوضى هو أمر طبيعي بعد الثورة مثلما حدث مع كل الثورات، وسوف يعقبها فترة أمان واستقرار تكون فيها القوى السياسية قد أمسكت بزمام الأمور .
وتطرق المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة إلى برنامجه الانتخابي، قائلاً إنه ينطلق من ثوابت وطنية هي الحرية السياسية والاقتصادية وضمان حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في إطار من مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن هذه المبادئ حماية الأقلية الدينية أو السياسية أو العرقية على أساس مبدأ المواطنة.
وأوضح أنه يهدف إلى الانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية على أسس علمية من خلال فتح آفاق العلم والمعرفة ودعم البحث العلمي، كما يستهدف بناء مدن وقرى خاصة في صعيد مصر الذي حرم من حصته العادلة من عوائد الدخل القومي.
وأشار إلى أن برنامجه يؤمن بتشجيع الاستثمار، وتأمينه وبناء شراكة تنموية من مؤسسات القطاع الخاص ويؤمن بحق المرأة في المشاركة الكاملة في مختلف ميادين العلم والعمل، ويرتكز بشكل أساسي على الحد من الفقر والبطالة ويلتزم بتطوير وتأهيل القوات المسلحة ويولى أهمية لرعاية المصريين في الخارج وتعزيز انتمائهم للوطن.
وأعرب البسطويسي عن تأييده للإبقاء على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وقال إنها لم تضر أحدًا سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا، وإن الجدل المثار حولها نتيجة "فهم خاطئ" من قبل الكثيرين للشريعة الإسلامية.
وعن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، قال إنه "لابد أن يكون هناك إعادة ومراجعة لهذه العقود مع الجانب الإسرائيلي"، مؤيدا بذلك موقف الحكومة المصرية التي دعت إلى إعادة النظر في عقود التصدير.
واتهم البسطويسي النظام السابق الذي مارس ضغوطا على كل معارضيه، حيث منعهم من التواصل مع الجمهور، وأشار إلى أن فساد هذا النظام انتشر وتوغل في كل الطبقات المصرية، وفى كل الوظائف حتى طال قدرًا من قضاة مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق