الكاتب: مجدى أحمد حسين
حقا أن توقف ضخ الغاز لإسرائيل لم يكن بقرار سياسى ولكن عبر عملين فدائيين لم تعلن أى جهة مسئوليتها عنهما، ولكنه لقى ارتياحا كبيرا فى الشارع المصرى، واعتبر من علامات العهد الجديد. وإعادة تصدير الغاز لإسرائيل منذ أيام إنذار خطير ونذير شؤم، لأنه يأتى فى سياق إعادة البلاد تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير فى مختلف المجالات الداخلية والخارجية. ونحن لا نريد إيقاف الضخ من جديد عبر عملية فدائية ثالثة، نريد أن يكون الحكم الانتقالى قويا بما يكفى.. قويا بزخم الثورة التى يفترض أنها أعادت الروح للبلاد.. لكى يقول لا لإسرائيل، ولكى يقول مصر أولا وفقا للشعار الذى نشرته القوات المسلحة على طول الطرق. لقد أجمعت الحركة الوطنية على أن تصدير الغاز لإسرائيل عار ومهانة ومذلة وطنية لأسباب عدة ولكن أهمها طرا أننا نرفض هذه المعاملة التفضيلية للكيان الصهيونى التى لم يبادلها معنا إلا بتسريب مواد زراعية ضارة بالإنسان والنبات، والجواسيس، وإذكاء الفتن الطائفية، والتآمر على منابع النيل، وتسريب الأسلحة والدولارات المزيفة والمخدرات إلى مصر بالإضافة لمواصلة ذبح الأشقاء الفلسطينيين كما حدث يومى 15 مايو 5 يونيو الماضيين بالإضافة لمواصلة الحصار على غزة والتضييق على أهلنا فى الضفة الغربية واستمرار تهويد القدس والاعتداء على المسجد الأقصى.
وقد قرأنا تقريرا موثقا يؤكد أن الرئيس المخلوع أمر بزيادة إنتاج الغاز لحل مشكلات إسرائيل الاقتصادية لا مشكلات مصر. ووصل الأمر إلى حد تغطية 40% من احتياجات إسرائيل من الطاقة وكأنها شقيقتنا الحميمة، وبأسعار مخفضة أدت إلى خفض أسعار الكهرباء فى إسرائيل بنسبة 20% بينما يتواصل ارتفاع أسعار الكهرباء للمواطن المصرى! وبينما ما تزال العديد من محافظات مصر فى بحرى والصعيد وسيناء تعانى من عدم وصول الغاز إليها، وتعانى من أزمة طاحنة فى اسطوانات البوتاجاز. وبينما نحتاج الغاز لأكثر من توصيله إلى المنازل، إلى تغذية احتياجات نهضة صناعية مأمولة فى مصر بعد الثورة. فى وقت يؤكد الخبراء أن احتياطيات البلاد من الغاز ليست كبيرة إلى حد الإسراف فى التصدير، بل طالبوا بوقف التصدير كلية إلى إسرائيل أو غيرها. ويعود مسئولو الحكم الانتقالى ليحصروا المسألة فى رفع سعر التصدير ويقولون أن رفع التصدير للأردن سيساعدنا فى إقناع إسرائيل بذلك! وهى نفس النغمة الذليلة التى كانت تقال فى العهد السابق، فنحن لا نملك إلا مواصلة ضخ الغاز مع مواصلة تسول رفع الأسعار من إسرائيل وكأنها تكسر عيوننا بذلة ما لا نعرفها (ولعلها المعونة الأمريكية التى أذلت أعناق الرجال!). قلنا أننا نصبر على الحكومة المؤقتة حتى سبتمبر (موعد انتهاء الانتخابات) على أمل ألا تخرب البلد كثيرا فى هذه الشهور القليلة!. أما أن تستمر أكثر من ذلك عبر تأجيل الانتخابات كما يسعى رئيس الوزراء ونائبه وغيرهما، فهذا ما لن يسمح به الشعب، وهذه الممارسات الرديئة فى التعامل مع إسرائيل، ومقابلة المسئولين الإسرائيليين سرا، تؤكد ضرورة إنهاء عهد هذه الحكومة الفاشلة. ونحن لا نهدد بل نقول الحقيقة التى ستحدث فى كل الأحوال: إما الانتخابات فى موعدها أو الموجة الثانية من الثورة، نحن لم نفقد استعدادنا للاستشهاد أو العودة للسجون.
مجدى أحمد حسين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق