اتفقت القوي السياسية والوطنية علي تشكيل لجنة لإعداد مشروع موحد للمبادئ الحاكمة للدستور الجديد علي ان يتم عرضه للحوار المجتمعي قبل رفعه إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
جاء ذلك في ختام اعمال المؤتمر الذي دعا له المجلس الوطني المصري والذي شهد عرض ثماني وثائق للمبادئ الدستورية قدمها ممثلون عن الأزهر الشريف، التحالف الوطني ومنظمات المجتمع المدني ود. محمد البرادعي والمستشار هشام البسطويسي، شهد المؤتمر مناقشات موسعة حول رؤية موحدة لوثيقة تجمع ما جاء في الوثائق الثمانية.
وفي بداية المؤتمر قال د. ممدوح حمزة الامين العام للمجلس الوطني انه اثناء التحضير لعقد مؤتمر مصر الأول الذي انعقد في السابع من مايو الماضي قدمت مجموعة العمل الوطنية لنهضة مصر الدستورية والقانونية والتي تضم عددا من الخبراء والفقهاء الدستوريين مشروع وثيقة لإعلان مبادئ الدستور الجديد بعد ثورة 25 يناير وسميت بالوثيقة وتم طرحها للحوار الوطني عبر الموقع الالكتروني للمجلس الوطني وورد علي الموقع الآلاف من المداخلات والاستجابات التي تمثل آراء وأفكارا قيمة من جموع شعب مصر.
وأضاف حمزة انه تم الأخذ بهذه الأفكار وتضمينها في الوثيقة التي عرضت في الجلسة الاولي لمؤتمر مصر الأول وشارك في مناقشتها قيادات الأحزاب السياسية والفكرية والدينية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب كما تم إضافة هذه المقترحات فكانت الوثيقة »3« التي يقدمها المجلس الوطني حاليا لجماهير شعب مصر ضمن 8 مشروعات لوثائق حاكمة لمبادئ الدستورية، وعقدنا هذا المؤتمر لنؤلف بينها ونوحدها وليتواصل الحوار الوطني الموسع حولها.
وأكد د. ممدوح حمزة في تصريحات خاصة لـ»الأخبار« ان الهدف الاساسي من المؤتمر هو صالح مصر في هذه المرحلة الحالية التي تحتاج إلي التوافق حول المستقبل الذي نتطلع اليه بعد الثورة العظيمة التي قام بها الشعب المصري. وقال أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر إصدار إعلان دستوري بالمبادئ التي ستحكم الدستور القادم وهو ما يجعلنا أقرب إلي التوحد حول هذه المبادئ.
ثم استعرض د. سمير مرقص وثيقة الوفاق القومي حول اعلان المبادئ الاساسية للدولة المصرية الحديثة باعتبارها مبادئ حاكمة والتي أكدت علي ان مصر دولة مدنية ديمقراطية موحدة غير قابلة للتجزئة وشعارها الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ونظام الحكم يقوم علي اساس المواطنة ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
وعرض د. وحيد عبدالمجيد وثيقة التحالف الوطني التي اشتملت علي قسمين اولهما المبادئ العامة الاساسية التي تتوافق عليها اطياف المجتمع المصري وتمثل البنية الاساسية للنظام الديمقراطي الحر العادل والتأكيد علي حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية والمواطنة اساس المجتمع مع التأكيد علي الحق في تداول السلطة أما القسم الثاني فيتعلق بالمهام العاجلة والملحة التي يتوافق عليها الجميع في المدي القصير وعلي رأسها إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن السجناء السياسيين واستكمال التحقيقات في وقائع النهب العام.. واستعرض د. محمد سعد وثيقة المبادئ فوق الدستورية الخاصة للمستشار هشام البسطويسي التي اشارت الي ضمان ان تبقي القوات المسلحة حارسا أمينا علي حماية الدستور ومبادئه الأساسية من الانقلاب عليه.. وأكد ان الفترة الانتقالية شراكة بين المجلس العسكري والسلطة المدنية من أجل بناء مؤسسات الدولة وإعادة الأمن.
ثم عرض بهي الدين حسن بردية منظمات حقوق الإنسان المصرية التي لا تتبني نظام محدد للدولة ودعت إلي التأكيد علي ضرورة تعدد مصادر التشريع وشددت علي تحصين الأحكام الدستورية العليا من الاعتداء عليها واشارت علي ان مصر امة متعددة الاديان والمذاهب والطوائف والأعراق والثقافات.
وأكد د. سمير عليش خلال عرضه لوثيقة اعلان مبادئ المواطنة والدولة المصرية علي الحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية وحرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير والتكامل والوحدة والمواطنة وسيادة القانون وتنظيم وتوازن مؤسسات الدولة.. وأكد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في تصريحات علي هامش الاجتماع انه لا يوافق علي تعبير مواد فوق دستورية ولكنه مع ان يتضمن الدستور القادم جميع المبادئ المطروحة في الوثائق المختلفة مع التأكيد علي الحريات الاساسية وحقوق الإنسان.
ثم قدمت المستشارة تهاني الجبالي الرؤية التوافقية المقترحة حول المبادئ الدستورية الاساسية الحاكمة عن طريق توحيد الوثائق المقدمة كلها وشددت علي أنه لابد من من ضبط المصطلحات والوقوف بكل دقة وصراحة حول جدية مصطلح مواد فوق دستورية أو مبادئ حاكمة للدستور لاسيما ان البعض يصفها بالاختراع وهذا غير صحيح فالمعني البديهي لهذا المصطلح هو وجود أحكام أو مبادئ عامة تتعلق غالبا بمقومات الدولة والحريات والواجبات وحقوق المواطنين ولا يجوز الغاؤها او تعديلها او تقييدها هو أمر ليس جديدا علي مصر وسبق اتباعه عند وضع دستور 1923 وتحديدا في مادته 156 وكذلك دستور 1954 الذي لم يعمل به.
وقالت الجبالي ان اجمالي الاقتراحات التي وردت في اطار الوثائق الثمانية تمثل تصورات واجتهادات ورؤي لقوي سياسية لها ملامح عامة للدستور القادم وكلها تهدف ان نتمكن ان يكون الانتقال السلمي للسلطة انتقالا سلميا.. وأوضحت ان دراستها للوثائق اظهرت كما كبيرا من التوافق الوطني بين الوثائق وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا لبناء التوافق المطلوب حول الوثيقة الموحدة بشرط صدق النوايا مشددة علي ان عدم التوصل الي هذا التوافق يعد خطيئة كبري سيذكرها التاريخ.
واشارت الجبالي الي ان مدنية الدولة تستقي معناها من سمات الدولة ومقوماتها وبالتالي فان اي محاولة لنفي صفة المدنية عن دولة تقوم علي الدستور والقانون هو تلاعب بالمصطلحات.
وحصلت الاخبار علي نسخة من الرؤية التوافقية حول المبادئ الحاكمة للدستور و التي تنص علي:
١ـ جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية موحدة تقوم علي التعددية السياسية والثقافية، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يسعي لوحدتها الشاملة، ويعتز بانتمائه الإفريقي وتاريخه الفرعوني والقبطي والإسلامي، ودوره الأصيل في الحضارة الإنسانية.
٢ـ الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ شرائع غير المسلمين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئون دينهم.
٣ـ النظام السياسي جمهوري ديمقراطي يقوم علي مبادئ المواطنة والمساواة بين المواطنين والمواطنات دون أي وجه من أوجه التمييز علي أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللغة أو العقيدة.
٤ـ السيادة للشعب وحده وهو مصدر كل السلطات.
٥ـ سيادة القانون أساس الحكم وتخضع له جميع سلطات الدولة ومواطنيها والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.
٦ـ يقوم نظام الدولة علي مبدأ الفصل بين السلطات بما لا يحول بينه وبين الرقابة المتبادلة، ووضع آلية المساءلة والشفافية وتداول السلطة سلميا وضمان ديمقراطية نظام الحكم.
٧ـ استقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين بجميع صورها.
٨ـ كفالة استمرار وحفظ الملكية العامة للمرافق الاستراتيجية وسائل الثروات والموارد الطبيعية للدولة المصرية وعلي وجه الخصوص حماية وإدارة نهر النيل لمكانته الحيوية جغرافيا وتاريخيا في كينونة مصر، ومقومات التراث الوطني المادي والمعنوي.
٩ـ يقوم الاقتصاد الوطني علي التنمية الشاملة والمستدامة ويهدف إلي الرفاه الاجتماعي، وضمان عدالة توزيع الثروة الوطنية وعوائد التنمية علي جميع المواطنين.
٠١ـ الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وعلي الدولة واجب احترامها وحمايتها.
ولجميع المواطنين علي وجه الخصوص الحقوق والحريات الآتية:
أـ حرية العقيدة وتكلف الدولة ضمان حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية وتحمي دور العبادة.
ب ـ العدالة الاجتماعية في شتي المجالات.. واعتبار المبادئ والأحكام التي تضمها الاتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر في مرتبة أعلي من التشريع الوطني. وفي ختام المناقشات اكد عصام الاسلامبولي مقرر المؤتمر انه سيتم الاخذ في الاعتبار بجميع الملاحظات والمداخلات التي وردت الي المنصة شفهية او كتابة واعتبارها جزءا من المبادئ الاساسية وتضمينها للرؤية التوافقية المعلنة مع تشكيل لجنة صياغة تضم د. محمد نور فرحات وتهاني الجبالي ومني ذو الفقار ود.فتحي فكري و عصام الاسلامبولي لتقديم وثيقة نهائية تجمع كافة الرؤي حول المبادئ الحاكمة للدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق