"أبو الفتوح" يدعو القوي السياسية للمشاركة في "جمعة الوفاق الوطني"

جريدة المساء :
ناشد المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح كل أطراف الساحة السياسية المصرية نبذ الخلاف والشقاق. والبعد عما يكرس الاستقطاب. داعيا الجميع للمشاركة فيما أسماه "جمعة التوافق الوطني" يوم 29 يوليو بكل ميادين مصر. بما فيها ميدان التحرير بوسط القاهرة لتحقيق مطالب الثورة التي تحظي بتوافق كافة القوي السياسية.
قال أبوالفتوح ـ في تصريحات للصحفيين ـ إن الثورة تمر حاليا بواحد من أخطر منعطفاتها إن لم يكن الأخطر علي الإطلاق. بعد أن قامت الثورة بمشاركة كل فصائل الشعب. من مسلمين ومسيحيين. ومن كافة الفصائل والقوي السياسية من الإسلاميين والليبراليين واليساريين باختلاف تنويعاتهم. ونجحت في إزاحة الطغيان عندما توحد الجميع علي الأهداف النبيلة والمشروعة.
أضاف: الآن. وبعد هذا النجاح المبهر فإن الثورة تعاني أعراضا تشكل خطرا حقيقيا علي اكتمالها وتحقيق مكتسباتها ومن بينها ما وصفه بـ"البطء الذي يبدو متعمدا في التغيير والإصلاح "وخاصة فيما يتعلق بإقصاء الرموز الفاسدة القديمة وتغيير السياسات التي قامت الثورة ضدها. وكذلك النخبة التي بدأت تتصارع علي مكاسب ضيقة وتتنازع علي تحقيق مصالح حزبية أو ذاتية. حتي وصل الأمر إلي درجة التخوين والتكفير المتبادل والمزايدات العلنية.
أوضح أنه في إطار حالة الاحتقان التي تسبب فيها البطء والسياسات غير الموافقة التي تم لم ترتق لتحقيق آمال المواطنين. ولم تعجل بطي صفحة الماضي كي تنطلق البلاد إلي المستقبل. فإن المظاهرات والاعتصامات اندلعت من جديد. من أهالي الشهداء المطالبين بالقصاص. ومن الشباب المتحمس الذي يحتاج أن يري تغييرا ملموسا في مقابل التضحيات الغالية التي بذلها الثوار.
شدد المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح علي أن أحدا ليس ضد التظاهر والاعتصام السلمي الذي لا يعطل مصالح المواطنين. والذي ينبغي علي النظام حمايته والتعامل مع مطالبه في إطار سياسي لا قمعي غاشم اعتاد النظام القديم علي اتباعه مما تسبب في إسقاطه يوم عيد الشرطة.
وحول دعوات التظاهر يوم الجمعة المقبل. قال أبوالفتوح: "لقدا أزعجتنا بشدة تلك الدعوات المختلفة للتظاهر من شركاء الوطن ضد بعضهم البعض. والتي تكرس للتفرقة والتخوين المتبادل والادعاء بالأحقية في ثورة هي ملك للشعب كله بكل فصائله. لذلك فإنني أدعو الجميع للتظاهر معا يوم الجمعة المقبل تحت شعار: "التوافق الوطني" وفق مجموعة من المطالب الموحدة.
وأشار إلي أن مطالب الثورة هي محل اتفاق كافة القوي الوطنية من وجه نظره من بينها أن يضع المجلس العسكري جدولا زمنيا واضحا ومعلنا من أجل تسليم السلطة للشعب صاحب الثورة والشرعية وذلك فيما يخص الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور والانتخابات الرئاسية. وأن تتم المحاكمات العادلة والحاسمة لقتلة الثوار ورموز النظام القديم. والقصاص العادل والسريع لدماء الشهداء. وتنفيذ إجراءات لضبط الموازنة الجديدة بهدف البدء في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. وتطهير الداخلية من الفاسدين وإعادة هيكلتها لتكون جهازاً يضمن أمن المواطن ولا يمس حياته الخاصة.