 |
| مجدى احمد حسين |
الكاتب: مجدى أحمد حسين
إذا كان حكام أمريكا والغرب تحدوهم حقا هذه الرغبة الجامحة فى مساندة الثورات العربية فماذا فعلوا لإعادة ثرواتنا المنهوبة القابعة فى الخزائن الموجودة فى عواصمهم وتحت سيطرتهم. وقد تراوحت هذه الثروات بين عشرات ومئات المليارات من الدولارات وفقا للتقارير المنشورة بالغرب وأيضا وفقا للمنطق. فإذا كان أصغر حرامى من رموز العهد البائد قد سرق المليارات فكم سرقت الأسرة الحاكمة؟ وإذا كان الدكتور عصام شرف وحكومته مستقيمين مع أنفسهم ومع ادعائهم الانتساب للثورة لماذا لم يشترطوا على حكام الغرب إعادة هذه الأموال المنهوبة بدلا من تلك القروض المريبة؟ كما أننا لا نعفى المجلس العسكرى من مسئولية هذا الاندفاع الأحمق نحو المزيد من الارتهان بالغرب لأننا لسنا إزاء حكومة مستقلة السيادة إزاء المجلس العسكرى! ولابد من توضيح بعض ألغاز هذه الأموال المهربة.
فى النظم الفاسدة التابعة للغرب اعتاد الحكام ومن يلوذ بهم أن ينهبوا بلادهم عن طريق الاختلاس والعمولات والأعمال غير المشروعة الكثير من الأموال ويضعونها فى بنوك أو يحولونها إلى عقارات بالخارج. وتعلم الأجهزة الاستخبارية للغرب تفاصيل ذلك، وتستخدمه كوسيلة لابتزاز هؤلاء الحكام لتضمن استمرار ولائهم بل وزيادة هذا الولاء مع الأيام. وحكاية الحسابات السرية فى بنوك سويسرا أو غيرها أكذوبة كبرى، فالسرية هى على الشعوب المسكينة المنهوبة. أما حكام الغرب فيعلمون كل صغيرة وكبيرة فى هذا المجال بما فى ذلك العقارات. وعادة ما لا يستفيد هؤلاء الحكام الحمقى من هذه الأموال، فهم أثناء وجودهم فى الحكم يستخدمون أموال الشعب (الميزانية) فى تحقيق كل رغباتهم. وعندما يسقطون أو يموتون فإن الغرب يستولى على هذه الأموال أو يستخدمها فى ابتزاز العهد الجديد. فإذا رضى عنه أعطاه كل أو بعض هذه الأموال كما حدث بخصوص أموال ماركوس حاكم الفلبين لأنهم كانوا راضين عن خليفته. وإذا لم يرض لا يعطى شيئا ويتعلل بدقة القوانين المحلية!! أو بأى حجة. وإذا قامت دولة ذات سيادة وقوية عقب الثورة يمكنها استعادة الأموال المنهوبة من موقع القوة ومن موقع تبادل المنافع، ومصر بموقعها ومكانتها يمكنها أن تفعل ذلك، ولكننا عوضا عن الضغط لاسترجاع الأموال المنهوبة (والغرب شريك متواطىء فى هذه الجريمة) قدمنا لهم ورقة أخرى للضغط علينا: الترحيب بهذه القروض المشروطة والمفتوحة حتى عشرات المليارات!)
مجدى أحمد حسين
magdyahmedhussein@gmail.com
علامات - الدستور المطبوعة - 2 يونيو 2011
*****
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق