قال المحامي محمد عبد الرازق عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك إن محاكمة الرئيس السابق باطلة سواء حضر أم لو يحضر، وذلك وفقا لقوانين ومواد دستورية ما زال معمولا بها، مشيرا إلى قانون سنه الرئيس الراحل أنور السادات يمنح قادة الأفرع الرئيسية في حرب أكتوبر حق الاحتفاظ برتبهم مدى الحياة، وبالتالي ما زال حسني مبارك هو رئيس القوات الجوية ولا تجوز محاكمته أمام محكمة مدنية.
أضاف عبد الرازق لبرنامج "بانوراما" على قناة العربية لو أن مبارك كان قد أصدر أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير لكان قد قتل أكثر من 800 ألف بدلا من 800 شخص، متسائلا من قتل 230 عنصرا من الشرطة، لو كانت فعلا المظاهرات سلمية ولم تضطر رجال الأمن للدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى وجود بلطجية كانوا يقتلون الناس.
وتابع: " في حال تقديم تقارير طبية تفيد بمنع حضور الرئيس قد تؤجل الجلسة إلى الجلسة الثانية لقراءة الاتهامات"، مؤيدا في ذلك ما ذكره اللواء سيف اليزل الذي قال إنه يمكن الاعتراض على شرعية المحكمة والإجراءات القانونية بعد حضور المتهم شخصيا.
قال المحامي عبد الرازق: "نحن كهيئة دفاع، نترافع عن الرئيس ونجليه تقديرا لدوره في بناء البلاد، ولدينا أدلة ووثائق سنقدمها في المحكمة تؤكد عدم جواز محاكمته، منها القانون الذي سنه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1975 الذي يسمح لقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر عام 1973 بالحفاظ على رتبهم مدى الحياة، وبالتالي فعند تنحي مبارك عن منصبه في رئاسة الجمهورية أصبح قائدا للقوات الجوية وهو نفس المنصب الذي كان يشغله خلال الحرب وبالتالي لا تجوز محاكمته أمام القضاء المدني".
ورد اللواء سيف اليزل على ذلك بقوله: "هناك الكثير من قادة الأفرع الرئيسية في الجيش المصري ما زالوا على قيد الحياة وشاركوا في حرب أكتوبر وهم حاليا ضباط متقاعدين وأقصى ما قد يحصل لهم من تكريم دعوتهم لمناسبات رسمية ودينية مثل دعوة إلى إفطار في شهر رمضان".
شدد المحامي علي أن مبارك لم يعط أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين، موضحا: "السيد الرئيس حسني مبارك أعطى أوامره للجيش عندما علم بالانفلات الأمني لمساندة قوات الأمن، ولو أعطى الرئيس أوامر بالقتل لكان عدد القتل وصل إلى 800 ألف شخص وليس 800 شخص. لا يمكن توجيه التهم بدون وجود الفاعل الأصلي.. والرئيس لم يطلق النار على المتظاهرين مباشر، ولم يصدر أوامر للوزير العدلي بالقتل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق