أقام الدكتور محمد محيي الدين، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، للمطالبة بإلزامهما بفتح باب تحرير التوكيلات من المواطنين لمرشحي الرئاسة، التي يتطلبها القانون للترشح على منصب رئيس الجمهورية قانونًا للمستقلين، حيث يشترط القانون لكل مرشح رئاسي مستقل أن يتقدم بـ30 ألف توكيل من المواطنين من مختلف المحافظات.
وقال محيي الدين في دعواه المقيدة برقم 43697 لعام 2011 بمجلس الدولة بالإسكندرية إنه يهيب بمجلس الوزراء ووزارة العدل سرعة إصدار منشور لمصلحة الشهر العقاري بكل فروعها لفتح باب تحرير التوكيلات الرئاسية من المواطنين لمرشحيهم لافتا إلى ضرورة أن تكون هذه التوكيلات مجانية وهو ما كان معمولًا به في المرحلة السابقة في ظل النظام المخلوع، حيث كان يشترط من قبل تحرير 250 توكيلًا من أعضاء بالمجالس النيابية والمحلية وكان ذلك مجانًا مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن تكون التوكيلات مجانية في عهد النظام المخلوع ثم يأتي النظام الجديد ليقرر رسوم مقابل هذه التوكيلات حيث سيمثل ذلك عبئًا جديدًا على المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة.
وحذر محيي الدين من أن التأخير في فتح باب تحرير هذه التوكيلات وضغط مدة تحريرها من شأنه الإضرار بالمرشحين الجادين خاصة غير المدعومين منهم بالمال والإعلام. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11 سبتمبر المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق