ان الفتن الطائفية التى تفتعل الآن فى مصر ثبت أن وراءها فلول نظام مبارك من الحزب الوطنى وأمن الدولة المنحلين وعملاء لأمريكا تمت رعايتهم ومساندتهم عبر 30 سنة من حكم مبارك . كما برهنت أحداث ثورة 25 يناير المجيدة أن التلاحم بين المسلمين والمسيحيين هو أساس بنية المجتمع ، وأن أخطر الحوادث المتمثلة فى الاعتداء على الكنائس كان من فعل أجهزة مبارك. كذلك فان المسئولين الأمنيين فى اسرائيل أعلنوا مرارا وتكرارا أن أجهزة اسرائيل تعمل بجدية فى مجال زرع الفتن الطائفية داخل مصر.
واننا ندعو الاخوة المسيحيين للانتباه لهذا الخطر وأن أعداء البلاد يستخدمون مطالبهم فى بعض القضايا لاشعال نار الفتنة ولاستخدامهم كوقود لتفتيت واضعاف مصر وأن الحلف الصهيونى الأمريكى ليس مخلصا فى ادعائه التعاطف مع مسيحيى مصر، وأن مسلمى مصر هم أقرب الناس اليكم كمواطنين مصريين وهم الأحرص على تلبية مطالبكم المشروعة وهم الأحرص على كافة حقوق المواطنة ، بل ان تعاليم الاسلام تضمن لكم من الحقوق مالا يضمنه أى نظام علمانى غربى .
إن الإسلام إذا كان بالنسبة للمسلمين دين وحضارة، فهو بالنسبة للمسيحيين يمكن أن يكون حضارة فحسب، وإن النظر الموضوعى لأساسيات الدين الإسلامى يكشف عدم وجود تعارض مع قيم وأخلاقيات المسيحيين الشرقيين، وأنهم كانوا بطبيعتهم أقرب لإخوانهم المسلمين - خاصة فى مصر - من الوافدين والمستعمرين المسيحيين الغربيين، حتى قال أحد الغربيين إن مسيحيى مصر هم مسلمون يصلون فى الكنائس يوم الأحد! فى إشارة إلى حالة الاندماج العام بين الطرفين فى مختلف العادات والتقاليد وطرائق الحياة. ولكننا نعانى منذ عدة عقود من مشكلات طارئة خطيرة بتأثير واضح من المخططات الصهيونية - الأمريكية، وهذه المشكلات غير مسبوقة فى تاريخ مصر، ويتعين التعامل معها كمتغير جديد أضحى يشكل خطورة جدية على وحدة الأمة.
وإذا أردنا الاختصار هنا نقول إن مبدأ (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) هو مبدأ المواطنة الكاملة, فلهم كل حقوق وواجبات المواطنين المسلمين. والمهم هنا الإشارة إلى المساواة أمام القانون (باستثناء الأمور المتعلقة بالعقيدة)، وأن القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة على أساس إسلامى هى بالنسبة لهم قوانين مدنية يلتزمون بها ويستفيدون منها كمواطنين فى الدولة، فى كل الأمور التى لا تتعلق بعقيدتهم. وهم فى المقابل ليست لديهم شريعة فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أى لا يوجد تصادم بين شريعتين، والخيار أمامهم بين الشرائع الغربية العلمانية، والشريعة الإسلامية، وليس بين المسيحية والإسلام كما يتصور البعض. أما فى مجال كثير من الأمور الحياتية والقيم الأخلاقية وبعض الشرائع التفصيلية فإنها تتسق مع مبادىء الإسلام كما ورد فى الوصايا العشر: لا تقتل.. لا تسرق.. لا تزن.. لا تكذب.. إلخ, وكذلك - وعلى عكس المفهوم الشائع - فإن المسيحية (وفقا لعقيدة الكنيسة المصرية) تحرم الخمر ولحم الخنزير وكذلك تحرم الربا والشذوذ الجنسى.
ونحن نرى أن الكنائس يجب أن تبنى بشكل لائق وبما يتناسب مع عدد السكان فى كل مكان. ولعل الإخوة المسيحيين يدركون أنه مع تقدم المشروع الطائفى والانفصالى فإن إحساس المواطن المسيحى بالأمان يتراجع ويتقلص. فلا الأسوار العالية تضمن الأمان, ولا حماية الولايات المتحدة. الأمان الحقيقى فى علاقات المودة والتراحم والبر بين المصريين بعضهم البعض. ومن المؤسف أن نقول إن بعض مجموعات أقباط المهجر متصلة علنية باللوبى اليهودى الأمريكى وبإسرائيل. وقد قرأنا مؤخرا لرئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية عن دور إسرائيل فى إحداث الفتنة الطائفية فى مصر.
إن الأمريكيين والإسرائيليين يسعون لاستخدام المسيحيين المصريين كوقود لتمزيق الوحدة المصرية، وإضعاف الكيان المصرى الذى هو أكبر تهديد لإسرائيل وللنفوذ الأمريكى فى المنطقة , ووصلت إدعاءات بعض تنظيمات أقباط المهجر إلى اتهام النظام المصرى السابق بالوهابية والإسلام المتطرف, وهذا كلام أقرب إلى الهزل منه إلى كلام العقلاء. فلماذا لا يفكر المواطنون المسيحيون إلى أى منحدر يقودهم هذا المخطط الأجنبى؟!.
ونحن لا نملك إلا التوجه للمواطن المسيحى لنقول له ان التوجه إلى الإسلام والعودة إلى شريعته ليس فى مواجهتك بأى حال من الأحوال، فهى عودة للذات وعودة إلى الله، وهو تيار فى مختلف البلاد العربية والإسلامية، كما أن العودة للأصول الدينية تيار موجود لدى مسيحيى مصر وفى مختلف بلدان العالم عدا بعض الدول الاوروبية. ولابد من التفاهم والحوار مع التيار الإسلامى والاستماع إلى رؤيته ودراستها. ونحن نزعم أن الرأى الغالب فيه والذى يسميه البعض الإسلام السياسى لا يضمر لكم أى شر، ويسعى ويرغب فى إعادة اللحمة الوطنية المصرية إلى ما كانت عليه فى إطار دينى وطنى وليس فى إطار علمانى. فإذا كنت متدينا حقا بالمسيحية، فإن أخوة الإسلام هم أقرب الناس إليك. الولايات المتحدة لا تأبه بالمسيحية وإلا لكانت اهتمت بأخلاقياتها على الأرض الأمريكية، أمريكا لا تعرف إلا مصالحها واستمرار سطوتها وتسلطها على الشعوب. وأنت تعرف رأى اليهود فى المسيح عليه السلام ولا نريد أن نكتب وقاحاتهم. وأمريكا وإسرائيل يتفقان على إضعاف مصر واستعمارها بوسائل حديثة، ومن يحب مصر وتربى فى مدرسة الوطنية المصرية وعصر الشهداء القبطى من أبرز ملامحها التاريخية، فلا يقبل بهذا المخطط الصهيونى - الأمريكى. قوة مصر فى اتحاد بنيها. وعدم إدراك هذا المخطط أكبر تهديد لسلامة وأمن وطمأنينة ووطنية المسيحيين، وبديهى أنه ضار بأمن وحضارة مصر. ولا ننفى وجود مشكلات لكم أو مطالب أو هواجس, ولكنها تحل بالحوار والتفاهم وفى الإطار الوطنى. والضمانة الأساسية لذلك أن الله يأمرنا بذلك: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).
والبر يعنى أن تعطى صاحب الحق أكثر من حقه, وقد استخدم القرآن هذا اللفظ مع الوالدين فقال عن سيدنا يحيى: (وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا) (مريم: 14), وقال على لسان المسيح: (وَبَرًّا بِوَالِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِيًّا) (مريم: 32), والقسط هو العدل. وليس بعد البر أو العدل ما يمكن أن تقدمه لأى إنسان.
إعلان الحرب على الفساد:
عانت مصرخلال العهد البائد من استشراء الفساد وتحوله إلى مؤسسة أخطبوطية مخيفة تمتص دماء الشعب وتترك مصر فى ذيل الأمم وفقا لكافة مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية وهذا يتطلب:
· إلغاء كافة الحصانات التى يتحصن بها كبار المفسدين، وإلغاء كافة المعوقات القانونية التى تحول دون مقاضاة ومحاسبة ومحاكمة كبار المسئولين المفسدين فى الأرض. وذلك بمراجعة القوانين التى تنظم عمل كافة المؤسسات الرقابية أو القوانين التى تحصن الوزراء ورئيس الجمهورية من المتابعة القضائية والرقابية .
· إن ضمان نزاهة الانتخابات هو الضمان الأساسى لعودة السيادة للشعب وإمكانية محاسبة المسئولين، لأنه يفتح باب إقصائهم بوسائل قانونية ودستورية ويفتح باب تداول السلطة، فإذا أيقن الحاكم أو الوزير أنه يمكن أن يخرج من السلطة فى الانتخابات القادمة فإنه سيأخذ حذره فى تصرفاته، أما البقاء الأبدى فى موقع الحكم أو الوزارة أو مجلس الشعب فإنه يشجع على ضرب عرض الحائط بالقواعد والقوانين.
· يرتبط بذلك إعادة النظر فى قانون الكسب غير المشروع وتحريم قبول الهدايا وكافة المنافع المعنوية والمادية لمن يتولى وظيفة عامة.
· الالتزام بأحكام الدستور السابق ( وقد كانت صحيحة ولكنها لم تفعل ) التى تمنع الحاكم أو الوزراء أو أعضاء مجلس الشعب من التعامل الاقتصادى مع الجهات الحكومية، وهو النص الدستورى الذى تم انتهاكه طوال الأعوام الماضية، وكذلك منع كبار المسئولين والوزراء من مزاولة النشاط الاستثماري.
· رفع السرية عن تقارير الأجهزة الرقابية فى الدولة خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية. وكشف الثروات الحقيقية لكبار المسئولين.
· التحقيق القضائى فى التقارير المحلية والدولية التى تؤكد تسرب 300 مليار دولار خارج البلاد، ومحاكمة المسئولين عن ذلك مهما ارتفعت مناصبهم.
· مواصلة التحقيقات والمحاكمات فى كارثة إدخال مواد مسرطنة ومدمرة للصحة عن طريق وزير الزراعة السابق، وهى الجريمة الكبرى التى أدت إلى تفشى الأمراض الخطيرة بين ملايين المصريين دون معاقبة لأحد حتى الآن رغم ثبوت الأدلة. وتتبع الوزراء اللاحقين الذين واصلوا ارتكاب نفس الجريمة!
· وقف جريمة بيع القطاع العام بأبخس الأثمان، والتى أدت إلى تبديد أهم ثروة قومية للبلاد وتشريد ملايين العمال، وضرب القاعدة الصناعية للبلاد، وتحول سياسة الخصخصة إلى واحدة من أكبر عمليات الفساد فى إطار البيع للأجانب، وليس فى إطار تدعيم الاقتصاد الوطنى الخاص.
· لا شك أن وجود مجلس شعب منتخب حقا من الشعب (سلطة تشريعية) وقضاء حر مستقل (سلطة قضائية) بما يحققه من توازن السلطات هو الوضع الذى يمكن أن يحاصر غول الفساد الذى حقق أرقاما قياسية لا مثيل لها فى تاريخ البلاد.
. رفض الترويج لفكرة المصالحة مع كبار المفسدين فى الأرض من العهد البائد فى جرائم القتل العمدى للمواطنين قبل وأثناء الثورة وجرائم المال العام التى وصلت الى حد تخريب اقتصاد البلاد وتبديد ثرواتها. ورفض المعدلات البطيئة فى هذه المحاكمات خاصة فيما يتعلق بالرئيس المخلوع وأسرته .
القضاء على الفقر والبطالة والأزمة الاقتصادية:
يعانى الشعب المصرى من كارثة حقيقية حيث بلغت نسبة الواقعين تحت خط الفقر 48% من السكان، ونسبة البطالة 29%، وبلغت العنوسة 11 مليون شاب وشابة، وأصبح الزواج أشبه بالأمنية المستحيلة، والعثور على مسكن من الأحلام بعيدة المنال، وتدهور المستوى العام للمعيشة حيث لا تتمكن الأجور من ملاحقة غلاء الأسعار.
وهى أوضاع تحتاج لإجراءات فى المدى القريب والسريع على سبيل الإنقاذ منها:
· خفض الإنفاق الحكومى بمنع الإنفاق على أبهة الحكم ومظاهره وتخفيض نفقات المهرجانات والاستقبالات ومراجعة نفقات السيارات والاستراحات والقصور وتخفيض نفقات الإعلانات والعلاقات العامة فى الوزارات.
· إصلاح النظام الضريبى بزيادة الضرائب المباشرة التى تفرض على الدخول الكبيرة وفرض ضريبة على مظاهر الإنفاق الترفي، وتخفيض الضرائب على محدودى الدخل تحقيقا للعدل الاجتماعي، على خلاف الوضع الراهن حيث يدفع الفقراء ومحدودو الدخل معظم الضرائب المحصلة.
· إنشاء جهاز لمراقبة وضبط الأسعار.
· رفع الحد الأدنى للأجور لموظفى الحكومة والهيئات العامة والأخذ بنظام يقضى بالزيادة التلقائية لفئات الأجور والمعاشات بما يتمشى مع زيادة الأسعار.
· عدم الاقتراب من ما تبقى من الدعم الحكومى للسلع والخدمات الضرورية.
******
ولكن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة لن يتم تجاوزها جذريا إلا عبر تغيير جوهرى فى السياسات الاقتصادية العامة، ذلك أن السياسات الحالية تعتمد بشكل أساسى على الاقتراض من الداخل والخارج حتى بلغ الدين قرابة 900 مليار جنيه، وكذلك الاعتماد على موارد إنتاجية وغير ثابتة: كالسياحة- قناة السويس- تحويلات المصريين بالخارج. ولن ينطلق اقتصاد البلاد ولن يتم تجاوز حالة التردى هذه إلا من خلال سياسات تعتمد على تشجيع الإنتاج والمشروعات الإنتاجية الوطنية فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية بدلا من الاعتماد على التوكيلات الأجنبية. إن التجارب الأسيوية الناجحة اعتمدت على التدخل النشيط للدولة فى توجيه عملية التنمية حتى فى ظل انتشار القطاع الخاص، واعتمدت على الإصلاح الجذرى لنظام التعليم، والتركيز على تطوير أجهزة البحث العلمي، والاستفادة من الاستثمار الأجنبى باكتساب الخبرة منه ونقلها للقطاع الوطني، دون الاعتماد الأبدى أو التواكل على الاستثمار الأجنبي. وهذا هو جوهر الكارثة المصرية فالسياسات الرسمية عملت فى بلادنا على خط مستقيم عكس ذلك، فرفعت الدولة يدها عن توجيه العملية الاقتصادية وتركت أحوال الاقتصاد لعصابات السلب والنهب والاحتكار، وتدهورت العملية التعليمية وانقطعت صلتها بمتطلبات التنمية، بينما تكاد تصل ميزانية البحث العلمى إلى صفر كبير (0.0001%)، وجعلنا الاستثمار الأجنبى بديلا لانطلاق الاستثمار الوطني، بينما لم يهتم الأجنبى إلا بالصناعات الاستهلاكية، والتى تكفلت بضرب الصناعات الاستهلاكية الوطنية. بل وأكثر من ذلك بلغ سفه الحكام فى تبديد الموارد المصرية فى مشروعات استعراضية لم تفض إلا إلى تبديد المليارات بلا طائل فيما يسمى المشروعات القومية التى ثبت فشلها جميعا: توشكي- شرق التفريعة- ترعة السلام- حديد أسوان..الخ الخ، إننا نرى أن التنمية الاقتصادية لا تتم بدون الاعتماد على الذات..
· أى حديث عن النهضة الإسلامية يكون بلا معنى حقيقى ما لم يشمل مشروعنا اقتصادا وطنيا مستقلا ناميا يغنينا عن سؤال أعدائنا، وتأسيسا على ذلك يكون برنامجنا للإصلاح الاقتصادى وفق مبدأ الاعتماد على الذات فى الإنتاج فى المجالات كافة حسب الأولويات وهى: الضروريات ثم الحاجيات بما يعنى التركيز على مشروعات الإنتاج الغذائى والسلاح للدفاع عن الوطن والمساكن والملابس الشعبية ومستلزمات الإنتاج المختلفة وكافة المشروعات الضرورية لحاجات الإنسان الأساسية.
· من سنن الحياة أن الأمم لا تتقدم بالاعتماد على الآخرين، لأن أى أمة لا تعطى أمة أخرى وسائل القوة لتنافسها، وعلى كل أمة أن تعتمد على قواها وعقول أبنائها وأن تحفر فى الصخر طريقها للبناء والنهضة وأن تعتمد على قواها الذاتية مهما كلفها ذلك من تضحيات وعندما تقوى وتقف على قدميها سياسيا واقتصاديا وعسكريا يمكن أن تقيم علاقات ندية مع الآخرين.
· هذا التوجه للاعتماد على الذات يتطلب بالضرورة تكامل الاقتصادات العربية ويجب أن نسعى لذلك خاصة فى مجال الغذاء وإنتاج الحبوب. (التعاون مع السودان ابرز مثال).
· تيسير سبل الاستثمار حسب أولويات الإنتاج وضروريات الاستهلاك ومن أجل ضمان التشغيل الكامل للقوى العاملة.
· لابد من التدخل التخطيطى للدولة لضمان تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية.
· ينبغى أن نحذر فى كل ذلك من تدخل الأجانب فى سياساتنا أو فى السيطرة على مواقع التوجيه الإنتاجى والاقتصادي .
· امتلاك الأفراد للمشروعات حق مشروع ولكن ليس حقا مطلقا إذ أن أصحاب المال مستخلفون فيه ملتزمون بتوجيهه لما ينفعهم وينفع الناس. وعلى الدولة إنشاء جهاز مصرفى لا ربوى وإنشاء جهاز لتمكين الأفراد من أداء زكاة أموالهم ولضمان توجيهها فى مصارفها الشرعية لخير المجتمع كله.
· وقف مهزلة البيع الفوضوى للقطاع العام والاحتفاظ بكل ما هو ضرورى وتطويره والاحتفاظ بالمشروعات الناجحة، وكل ما هو لازم لسلامة الاقتصاد الوطنى خاصة فى المجالات الإستراتيجية. ووقف كارثة بيع البنوك العامة حيث سيكون ذلك المسمار الأخير فى نعش ما تبقى من هيكل الاقتصاد الوطني، حيث أنها تمثل الأوعية الادخارية الأساسية التى يمكن توجيهها للاستثمار وفق للخطط الوطنية. وكذلك الأمر فيما يتعلق بشركات التأمين.
· عودة السياسة الزراعية للتركيز على المحاصيل الإستراتيجية لضمان الضرورات الغذائية والمدخلات الأساسية للصناعة المصرية، ووقف كارثة تجريف الأراضى الزراعية (ضاعت نصف الأراضى الزراعية تقريبا فى هذا العهد) واعتماد مشروع الحفاظ على الوادى والدلتا كمحمية طبيعية. وتشييد المصانع والأبنية على الأراضى الصحراوية.
· إحياء مشروع تعمير سيناء للاستفادة من مواردها لانتقال ملايين السكان إليها، وكضرورة من ضرورات الأمن القومى لتأمين مصر من أى عدوان صهيونى مرتقب.
· فى ظل ندرة الأرض الزراعية والمواد الغذائية فان مستقبل مصر الاقتصادى مرهون بالتركيز على الانطلاق الصناعي، والصناعات ذات التكنولوجيا الفائقة، التى تضاعف الموارد وتوظف ملايين العاطلين، وهى صناعات المستقبل من يتأخر عن الولوج إليها يتخلف عن الأمم.
وهنا نتوقف عند ملامح تصورنا للنهوض القطاعات الانتاجية الأساسية وحل مشكلة المياه ومسألة البحث العلمى. ( يتبع )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق