أعلن عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين، عن رفضه لتشكيل مجلس مدني عسكري لإدارة البلاد، بعد انتهاء الفترة الانتقالية الحالية.
وأعرب موسى عن تفاؤله بأن الفجوة الحالية بين الثوار والمجلس العسكري في طريقها للحل، بعد الأنباء التي تتردد حول التشكيل الجديد للحكومة، والتي ستتضمن عددا من الشباب.
وقال موسى "أتمنى أن تملك الوزارة الجديدة الصلاحيات، خاصة أن شرف فى الفترة الماضية لم يكن يملك السلطات"، وأعرب عن رفضه لاتهام البعض بالتواطؤ، وقال إنه تباطؤ وليس تواطؤ.
وأضاف موسى أنه كان يفضل أن تكون الانتخابات الرئاسية أولا، حتى يمر الرئيس بالبلاد من المرحلة الانتقالية، خاصة أنه إذا تم البدء بالانتخابات البرلمانية أولا، فأن البلاد ستدخل فى ظروف جديدة، ولن يكون هناك أغلبية برلمانية، وهو ما سيؤدى إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
وقال موسى إن لديه تخوفات من تقديم تغيير الحكومة بشكل مستمر، كما حدث من قبل فى إيطاليا، كما رفض أي ورقة فوق الدستور، مؤكدا أن الدستور هو الضمان لبناء الوطن، ويجب ان يشارك الشعب بكل طوائفه فى كتابته، كما أن عليه أن يقوم هو بحمايته.
ورفض موسى فكرة إنشاء حزب سياسي ليعرض أفكاره من خلالها، مبررا ذلك بتكلفته المالية، وقال إنه يتعامل الآن بصفته مواطنا عاديا، مضيفا أنه عائد إلى الشارع المصري بعد سنوات من العمل السياسي.
وأضاف موسى أنه يطالب بوثيقة موحدة كمشروع مبادئ عامة، تدخل ضمن الدستور القادم، كما رفض الدعوات التي تنادى بتعطيل العمل في قناة السويس، مؤكدا أن هذا العمل يسئ لشباب الثورة.
تصوير: أحمد حماد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق