صرح عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، بأنه ليس مع تمديد المرحلة الانتقالية، مشددا على ضرورة وضع مشروع للخروج بمصر من هذه المرحلة، والذهاب للانتخابات الرئاسية أولا، ثم يقوم الرئيس بالدعوة لهيئة تأسيسية للدستور بين القانونيين والفقهاء والقوى الاجتماعية.
ورفض المرشح المحتمل للرئاسة مطالب الرقابة الدولية للانتخابات، مشيرا إلى "أن كلمة رقابة تضايق الكثيرين، وأنا منهم، أما المتابعة الدولية، فلم لا؟".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمقره بالقاهرة، مساء أمس الثلاثاء، عقب اجتماعه مع قيادات الحزب، وذلك في إطار استكمال لقاءات موسى مع القوى السياسية والأحزاب لمناقشة الأوضاع الحالية ومستقبل مصر.
وناقش الحضور العديد من الموضوعات منها الانتخابات والبرلمان والدستور والوثائق المطروحة للنقاش وغيرها. وأكد موسى أنه توافق مع القوى السياسية على بعض التحفظات في صيغة "قانون الانتخابات" منها "نسبة الـ50% عمالا وفلاحين"، والتي يستغلها البعض بشكل خاطئ، كما أوضح أنه في بيانه مع حزب الوفد طلب من المجلس العسكري موقفا من القائمة النسبية للانتخابات.
من جانبه، صرح فريد زهران، وكيل مؤسسي الحزب، بـ"أن عمرو موسى لا يتبنى فكرة إعداد مبادئ حاكمة للدستور، ويرى ضرورة وضع دستور بدون مبادئ مسبقة"، كما يرفض قانون الانتخابات ويرى أن تكون بالكامل بالقائمة النسبية.
يذكر أن هذا اللقاء الثالث للدكتور عمرو موسى مع قيادات الأحزاب، بعد لقائه مع قيادات حزب الوفد وحزب الحرية والعدالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق