وصف الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الأحداث الأخيرة بميدان العباسية بـ«فتنة» يقف وراءها من يريدون زعزعة الاستقرار فى مصر كما فعلوا فى موقعة الجمل، وحاولوا بيع الأسلحة للمتظاهرين لاستخدامها ضد البلطجية لكنهم رفضوا وقاموا بتسليم هؤلاء للجيش.
وطالب المتظاهرين بالتمسك بشعار «سلمية»، وقال خلال لقائه الأسبوعى بجمعية مصر للثقافة والحوار السبت، إن هناك استفزازاً مستمراً ومتكرراً للمجلس العسكرى لدفعه ليطلق رصاصة ضد المواطن فنتحول إلى حكم عسكرى، وعلى الأفراد فى الشارع أن يتقوا الله فى البلد حتى يتم تسليمه لحكم مدنى حتى لا يتكرر ما حدث فى ثورة 1952، عندما تم قتل «خميس والبقرى» بيد جمال عبدالناصر وأعوانه واستمر بعدها الحكم العسكرى. وقال «لا تدفعوا الجيش ليلوث يده بدماء مواطن مصرى»، وأضاف: على المعتصمين فى التحرير أن يقفوا ضد مثيرى الفتنة حتى نسترد البلد فى الموعد المناسب، لأن كل تأخير فى انتقال السلطة من العسكريين إلى المدنيين جريمة فى حق الوطن، مشيراً إلى أن التظاهر ضد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء «فتنة»، مؤكداً أهمية التظاهر يوم الجمعة للمطالبة بالحقوق التى لم يتم تنفيذها.
ورفض العوا اتهام أحد بالخيانة، وقال: الاتهامات بالخيانة لا تكون عن طريق وسائل الإعلام والبيانات العسكرية وإنما عن طريق النيابة العامة والمحاكم، ولا يجوز لأحد أياً كان أن يتهم أحداً من أبناء الوطن عبر وسائل الإعلام وإذا رضينا بخرق هذه القاعدة مع غيرنا فليس لنا بعد ذلك أن نلوم من خرقها معنا. وتعليقاً على خطاب اللواء محسن الفنجرى، عضو المجلس العسكرى، أضاف: من الناحية القانونية لا غبار على الكلام فيما عدا الأخطاء اللغوية والإشارة بالأصبع.
وأعلن العوا تأييده لمظاهرة الجمعة المقبلة 29 يوليو قائلاً إنه مع مظاهرات الجمعة طالما تنادى بالاستقرار فقط.
ورداً على سؤال حول الحملات المطالبة بمقاطعة بعض الصحف مثل «المصرى اليوم» قال العوا: لا أؤيد مقاطعة الصحف، فوسائل الإعلام يجب أن تبقى حرة وأن تكتب ما تريد ولنا أن نقرأ ما نريد، وأضاف: مكسب الصحف ليس فقط من القراء ولكن من الإعلانات، والاشتراكات الحكومية والتوزيع على خطوط الطيران.
ورداً على سؤال حول اعتبار نزوله إلى ميدان التحرير دعاية انتخابية قال: لا أنزل الميدان للدعاية لأنى موجود فيه قبل فكرة الترشح وشاركت 16 يوماً فى الميدان منذ جمعة الغضب.
وحول مطالبة البعض بمنع أعضاء الحزب الوطنى «المنحل» من العمل السياسى لمدة 5 سنوات، قال إن هذا الأمر يحتاج إلى حكم قضائى أو إصدار قانون ويجب التفريق بين الأعضاء المؤذين والأعضاء العاديين، ومدة 5 سنوات كافية جداً.
وأبدى العوا تفاؤله من تولى الدكتور على السلمى والدكتور حازم الببلاوى حقيبتين وزاريتين فى الحكومة الجديدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق