هل أصبحت الديمقراطية مهددة أيضا؟!

مجدى حسين المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

الكاتب: مجدى أحمد حسين

تابعت كغيرى بقلق بالغ التطورات المؤسفة المتعلقة بالتحقيق مع ثلاثة من القضاة بتهمة الإدلاء بتصريحات متلفزة حول رفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية! ولقد تعمدت فى الفترة السابقة عدم التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير والتظاهر من قبل بعض الجهات العسكرية كالشرطة العسكرية والنيابة العسكرية والمحاكمات العسكرية للمدنيين من غير البلطجية، على أمل أن تكون ممارسات عابرة، وأيضا لاختلاط الطيب والخبيث فى بعض الوقفات والاحتجاجات، وأيضا تقديرا لاعتبار أن السلطات العسكرية تريد فرض حد أدنى من الاستقرار واستعادة هيبة الدولة وإيقاف عجلة الفلتان الأمنى، وإن كانت الوسائل السياسية والإعلامية الصحيحة هى الكفيلة أساسا بتحقيق ذلك. أقول تمنيت أن تكون بعض هذه الممارسات أشبه ما تكون بالجملة الاعتراضية التى يمكن تجاوزها سريعا خاصة بعد تصاعد حالة الاستقرار الأمنى بصورة تدريجية ملحوظة، خاصة وأن معظم هذه الحالات أدت إلى إفراج سريع عن "المتهمين" بأشكال متعددة. ولكن إحالة ثلاثة قضاة عبر النيابة العسكرية للتفتيش القضائى أمر مثير للانزعاج الشديد وكذلك التحقيق العسكرى مع صحفى بالوفد لتصريحات متلفزة أيضا، لأنها أمور تتعلق بالتصريحات وإبداء الرأى وليس بأى أعمال مخلة بالأمن. وإذا كان للإعلام ممارسات مخلة بالأمن فهى تأتى أساسا من مسئولى وممارسى الإعلام الحكومى وهؤلاء يتعين توجيههم أو عزلهم. وأقصد تلك التهويلات عن انهيار الاقتصاد والأمن بصورة لا تعبر بصدق عن الواقع وقد تناولت ذلك فى مقال سابق. وفيما يتعلق بالقضاة فإن من أهداف الثورة الأساسية مبدأ إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فكيف يحقق معهم لأنهم قالوا بذلك. وإذا كانت السلطات العسكرية قد استفادت من ذلك لردع البلطجية، فقد كان يمكن التغاضى عن ذلك لفترة يسيرة، بل يتعين أن يتولى القضاء العادى فى أقرب فرصة التصدى لذلك، ويجب أن يدرك القضاة المدنيون ضرورة سرعة الفصل، مع ضمان الحبس الاحتياطى فى مثل هذه القضايا.
وأرى أن تحويل مدنيين: قضاة وصحفيين لمحاكم عسكرية أمر بالغ الخطر ويهدد حرية التعبير التى نظن أنها من أهم مكاسب الثورة التى تحققت بالفعل على أرض الواقع. وأننا يجب ألا نسمح بالعودة إلى الوراء فى مثل هذه الأمور. لأن ضمان حرية التعبير هو الأساس الذى سنبنى عليه صرح البناء الديمقراطى المتكامل.
مجدى أحمد حسين
magdyahmedhussein@gmail.com
الدستور المطبوعة 5 يونيو 2011 - علامات