كتب - محمد عمارة:
قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد، إن ''ثورة 1952 كانت انقلابا عسكريا قاده 160 ضابطاً، وتحول إلى ثورة بفعل الضمير الجمعي للشعب المصري، لكننا يساورنا الشكوك ان تتحول ثورة 25 يناير إلى انقلاب، وان تُختزل الثورة كما اختزلت الحياة السياسية قبلها في الرئيس والرئيسة ورئيس ''تحت التشطيب ''، على حد وصفه.
وأضاف نور، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، أن هناك تحد حقيقي في الحفاظ على الثورة واستحقاقاتها وشعارها الأساسي ''مدنية مدنية ''، مؤكدا على ''ضرورة السعي لتحقيق دولة مدنية ديمقراطية عادلة نُطهِر فيها مفاصل الدولة من بقايا النظام السابق''.
واعتبر الدكتور أيمن نور - خلال حوار له بقناة ''الجزيرة'' الفضائية – أن الشهور الماضية لم تكن في الاتجاه الخطأ، لكنها أيضا لم تقطع ما كنا نتوقعه في الاتجاه الصحيح، وقال إن ''المجلس العسكري محل ثقة لأنه منبثق من الجيش المصري الذى نُجله ونحترمه جميعاً، لكن أداء المجلس العسكري في الفترة الماضية بحاجة إلى مراجعة في أمور كثيرة'' .
وأشار نور إلى أن من بين الأمور التي عليها ملاحظات، ''الانفراد باتخاذ القرارات دون حوار مجتمعي حقيقي، أو مشاورة القوى السياسية. وقال ''المجلس العسكري أصدر قانون مجلسي الشعب والشورى مخالفة لما اتفق عليه السواد الأعظم من القوى والأحزاب السياسية، ثم يدعونا بعدها إلى حوار''.
ورفض رئيس حزب الغد المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالتهم إلى قاض غير قاضيهم الطبيعي.
وقال إن حركة المحافظين الجديدة لم تأت بجديد ولم تكن بالصورة المتوقعة، ولم نكن نتوقع من عصام شرف الذى آلت اليه الصلاحيات من المجلس العسكري بعد مرور 6 شهور ألا يثق في الجيل الجديد من الشباب، متسائلاً: ''على حساب من نهدر 6 شهور من عمر الثورة''.
وطالب نور أن يمتد التطهير الى حركة السفراء الذين كانوا يعملون مع النظام السابق، ويعملون أيضا على احتكار المواطن المصر اينما وُجد، مستنكرا تعيين السفير المصري بلبنان مساعداً لوزير الخارجية، وقال إن ''هذا السفير كان يرتبط بعلاقات مع أجهزة داخل لبنان''، كما طالب أن يكون اختيار العمد ورؤساء الجامعات بالانتخاب.
شدد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على ان هناك رموز داخل القضاء ارتبطت بقضايا موجهة، وقال ''لابد أن نستغل فرصة وجود المستشار الغرياني على رأس المجلس الأعلى للقضاء لإصدار قانون استقلال القضاء وتطهيره، على أن يمتد التطهير ايضاً الى الاتحادات التي خرجت من رحم أجهزة الأمن مثلها مثل الأحزاب التي خرجت ايضاً من أدراج أمن الدولة''.
وعن محاكمة الرئيس السابق، تساءل المرشح للرئاسة قائلاً: ''كيف يخلوا قرار الاتهام من اتجار جمال مبارك في ديون مصر؟''، وهذا باعتراف الرئيس السابق في مجلة المصور مع السيد مكرم محمد أحمد (نقيب الصحفيين السابق)''.
وعن الاداء الاقتصادي، أوضح المرشح لرئاسة الجمهورية، إن نسبة التضخم 10 % وبعد 5 سنين تكون اجمالياً 50% وبقسمتها على 1200 ستصبح 600 جنيه، يعنى أقل من بداية الحد الأدنى قبل 5 سنوات وهو 700 جنيه. وقال ''مستعد أن أجعل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه من غد، وذلك بتحديد حد أقصى للأجور يكون 30 ألف جنيه؛ ففي مصر 1000 مستشار أو مدير أمن يتقاضى كلاً منهم مليون جنيه شهريا''.
وأضاف ان صناعة الموازنة لدينا كانت كارثية وانكماشية، والموازنة الأخيرة لحكومة نظيف في 1/1/2011 بلغت 310 مليار جنيه موزعة على كل القطاعات، أي حوالى 55 مليار دولار وهى ميزانية شركة أدوية في أمريكا، والسبب واضح لكثرة الصناديق، وقال ''نريد زيادة الايرادات حتى تصل الموازن العام القادم إلى 650 مليار جنيه''.
وأضاف ينبغي أن تكون موازنة مصر بها وحدة وشفافية ومصداقية، وأن توضع حسب الأهداف والنتائج، واكد أن 30% من الموازنة العامة كانت تهدر بطريقة الحرق، منتقدا أن يكون 26% من ايرادات الضرائب البالغة 180 مليار من الشركات العملاقة، بينما الباقي من دخول المواطنين.
وأوضح المرشح المحتمل للرئاسة أن برنامجه السياسي به مشروع دعم الفلاح والسياسات الزراعية التي يتبعها، ويتضمن البرنامج أيضاً عفو عام عن كل ديون الفلاحين، لأنها كانت نتيجة فساد لم يكن الفلاح طرف فيها، كذلك تعويض من ترك أرضه قسراً بأرض بديلة حفاظا على مهنته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق