"مفوضو الدولة "تبرئ مبارك وتؤكد على مسئولية المشير وسليمان عن قطع الاتصالات

الدستور :

 رنا ممدوح

هيئة مفوضي الدولة تعفي مبارك والعادلي من التعويض
في الوقت الذي حاول فيه محاميو مبارك ونظيف والعادلي درء تهمة قطع الاتصالات عن موكليهم تارة بإلقائها على المشير طنطاوي وعمر سليمان وتارة بالدفع بأن قرار قطع الاتصالات هو قرار سيادي لا يخضع لرقابة القضاء الإداري عليه وأخرى بأنهم لم يعلنوا بالدعوى ولم يمكنوا من الدفاع عن أنفسهم .

كلها حيل لجأ إليها المحامون الذين عجز خيالهم وقدرتهم على التحايل عن التوصل إلى الدفاع الذي توصلت إليه هيئة مفوضي الدولة في تقريرها القانوني الذي أعدته عن القضية وأودعته المحكمة ، تقرير المفوضين غير الملزم للمحكمة انتهى إلى تأييد طعون مبارك والعادلي ونظيف وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه من مالهم الخاص للخزانة العامة للدولة لتسببهم في خسارة الإقتصاد القومي 90 مليون دولار نتيجة قرارهم الخطأ الذين أصدروه لا لشئ سوى الحفاظ على وجودهم في سدة الحكم .

تقرير المفوضين الذى أعده المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة والذي حصل"الدستور الأصلي"على نسخة منه تناول أمرين متناقضين فأكد التقريرعلى مسئولية اللجنة التي تضم في عضويتها كل من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف والمشير طنطاوي وأحمد أبو الغيط وحبيب العادلي وأنس الفقي وطارق كامل وعمر سليمان واللواء سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء عن قرار قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن الثوار اعتبارا من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير وحتى صباح الأربعاء الموافق 26 يناير ومسئوليتهم أيضا عن القطع الذي أعقبه يوم الخميس الموافق 27 يناير وحتى صباح الجمعة 28 يناير بالنسبة لخدمات المحمول في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والغربية إضافة الى مسئوليتهم عن قطع خدمات الانترنت على مستوى الجمهورية إعتبارا من الخميس 27 يناير وحتى 2 فبراير وهو ما يؤيد الإتهامات التى يسوقها مبارك ضد المشير طنطاوى .

ذكر التقرير أيضا أنه بالنسبة لشرعية القرار فإنه لا شك على أن قرار اللجنة التي أصدرت قرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت وباشرت تنفيذه هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري عليه وهو قرار غير قانوني يستوجب الإلغاء ولا يتطلب لطلب إلغاؤه أن يكون طالب الإلغاء " مقيمو دعوى القضاء الإداري" أصحاب حق بل يكفي فيه أن يكونوا أصحاب مصلحة شخصية مباشرة فأي مستخدم لخدمات الاتصالات أو الانترنت يستطيع الطعن على قرار القطع.

أما فيما يتعلق بطعن مبارك ونظيف والعادلي على تغريمهم 540 مليون كتعويض للخزانة العامة للدولة فهيئة المفوضين ارتأت أن حكم القضاء الإداري قضي بما لا يطلبه الخصوم فالمحامي محمد عبد العال مقيم دعوى القضاء الإداري والمتضامنين معه لم يطلبوا تعويض الخزانة العامة للدولة بالمبلغ الذي حددته المحكمة لأنهم ليس لهم صفة في ذلك إضافة الى أن هيئة قضايا الدولة التي تنوب عن الخزانة العامة للدولة لم تطلب هذا الأمر بل طالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته والمتضامنين معه من جراء قرار قطع الاتصالات على أن يتم تخصيص مبلغ التعويض المقضي به لإنشاء مؤسسة أهلية يقوموا على إدارتها بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي في مصر.

كما جاء في تقرير المفوضين أنه لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم على مبارك والعادلي ونظيف بما لم يطلبه الخصوم لأنه إذا كانت الخزانة العامة للدولة تضررت من قرار قطع الاتصالات فعليها أن تلجأ إلى إقامة دعوى قضائية منفردة وهو ما اعتبرته هيئة مفوضي الدولة سبب موضوعي لبطلان حكم القضاء الإداري ، هيئة المفوضين ارتأت إعادة الدعوى مرة أخر الى محكمة القضاء الإداري ولكن الى دائرة مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم الأول برئاسة المستشار حمدي ياسين.