كتبت أمل زكي (المصريون):
أعرب الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن اعتقاده بأنه لم يظهر بعد المرشح الرئاسي الذي سيحظى بتأييد غالبية الشعب المصري، وإن رأى أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمستشار هشام البسطويسي، يعدان المرشحان الأوفر حظًا خلال الانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأضاف في تصريحات لـ "المصريون": لم يظهر بعد المرشح الذي يحظى بتأييد الأغلبية، لكني أعتقد أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يتمتع بفرص أفضل من المرشحين الآخرين، وأيضا المستشار هشام البسطويسى، نظرًا لاتسامه بالاستقامة الفكرية والذهنية والنزاهة الشخصية، وهى عوامل قد تدفع بهما إلى مقدمه الصفوف.
ويرى نافعة أن إمكانية أن تشهد الانتخابات الرئاسية بلطجة وتزويرًا "تتوقف على مدى استفادة أجهزه الأمن"، معربًا عن خشيته من توظيف الدين في السياسة، وهذا ما تقوم به كل التيارات الدينية، بدءا من "الإخوان المسلمين"، مرورا بالسلفيين، وانتهاء بالصوفيين، كما أن المال له تأثير على شعب يعيش قطاع كبير من سكانه تحت خط الفقر.
وتطرق نافعة إلى المشهد الراهن الذي يهيمن على الوضع في مصر، بعد مضي ستة أشهر على الثورة، قائلا: نحن في مرحله انتقالية يتم فيها أمران الأول إزاحة ما تبقى من النظام القديم، لأن الثورة أسقطت رأس النظام لكن مازال جسد النظام متغلغلاً في أحشاء المجتمع المصري، ولا يمكن بناء نظام جديد إلا بعد القضاء تمامًا على النظام السابق، على أن يتم وضع الأسس التي تتفق مع آمال الشعب وطموحه.
ورأى أن المشكلة التي تواجهها مصر حاليًا تكمن في أن الذين قاموا بالثورة ليسوا هم الذين يمسكون بزمام السلطة حاليًا، ولو كانوا بالسلطة لكان الأمر أسهل في تحديد ما يريدون ويقيمون بتطهير الأماكن من الفاسدين، ثم الاتفاق على طريقه لتأسيس نظام جديد.
لكن المشكلة – بنظره- أن ما حدث أن المؤسسة العسكرية التي تدير شئون البلاد، والتي قامت بحماية الثورة هي نفسها التي حمت النظام السابق، وبالتالي وقفت حائلة بين الثوار وبقايا النظام السابق وأصبحنا أمام ثلاث قوى، لكل منها أجندتها الخاصة.
وأشار إلى أن هناك قوتين أحدهما لها مصلحة في التغيير قامت بالثورة والأخرى ليس لها مصلحه في التغيير، وكانت تعتبر جزءا من النظام القديم، وبين هاتين القوتين المتصارعتين يقف الجيش الذي أيد الثورة بوسيلتين عندما رفض إطلاق النار على المتظاهرين ثم اجبر الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي.
واعتبر نافعة أن الجيش كان له مصلحه في قيام الثورة، لأنه كان غير موافق على مشروع التوريث من ناحية وغير راض عن الطريقة التي كانت تدار بها الخصخصة وكان يستشعر أن هناك ثورة سياسية قادمة لإصرار النظام على تمرير مشروع التوريث.
وأكد أنه ليس سرًا أن المؤسسة العسكرية كانت تعد خططًا للتدخل إذا تم الإعلان رسميًا عن ترشيح جمال مبارك للرئاسة، لأنها كانت تدرك أن هذه المناسبة هي اللحظة التي ربما يحدث فيها انفجار سياسي أو اجتماعي بالشارع، لأنها تعلم أن الرأي العام معارض التوريث، وأن هذا يمهد لاندلاع ثورة، خاصة وأن الفجوة كانت كبيرة جدا بين الأغنياء والفقراء وبالتالي توقع أن يحدث اضطراب.
وتساءل نافعة: كيف تحكم البلاد من خلال القضاء العالي بنفس القوانين ودون اللجوء إلى محاكم استثنائية أو خاصة، مع استمرار نفس وجوه النظام السابق، مثل النائب العام الذي حدثت في ظله أبشع الانتهاكات، إذ كيف يؤتمن على مناصرة الشعب، وإحالة الفاسدين من النظام السابق للمحاكمة؟.
واعتبر أن كل المؤشرات تؤكد أن الرئيس السابق حسني مبارك المحتجز بمستشفى شرم الشيخ للعلاج والتحقيق يحظى بتدليل كبير من قبل النظام وليس هناك نية على الإطلاق لمحاكمته وعدم نقله إلى السجن.
أعرب الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن اعتقاده بأنه لم يظهر بعد المرشح الرئاسي الذي سيحظى بتأييد غالبية الشعب المصري، وإن رأى أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمستشار هشام البسطويسي، يعدان المرشحان الأوفر حظًا خلال الانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأضاف في تصريحات لـ "المصريون": لم يظهر بعد المرشح الذي يحظى بتأييد الأغلبية، لكني أعتقد أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يتمتع بفرص أفضل من المرشحين الآخرين، وأيضا المستشار هشام البسطويسى، نظرًا لاتسامه بالاستقامة الفكرية والذهنية والنزاهة الشخصية، وهى عوامل قد تدفع بهما إلى مقدمه الصفوف.
ويرى نافعة أن إمكانية أن تشهد الانتخابات الرئاسية بلطجة وتزويرًا "تتوقف على مدى استفادة أجهزه الأمن"، معربًا عن خشيته من توظيف الدين في السياسة، وهذا ما تقوم به كل التيارات الدينية، بدءا من "الإخوان المسلمين"، مرورا بالسلفيين، وانتهاء بالصوفيين، كما أن المال له تأثير على شعب يعيش قطاع كبير من سكانه تحت خط الفقر.
وتطرق نافعة إلى المشهد الراهن الذي يهيمن على الوضع في مصر، بعد مضي ستة أشهر على الثورة، قائلا: نحن في مرحله انتقالية يتم فيها أمران الأول إزاحة ما تبقى من النظام القديم، لأن الثورة أسقطت رأس النظام لكن مازال جسد النظام متغلغلاً في أحشاء المجتمع المصري، ولا يمكن بناء نظام جديد إلا بعد القضاء تمامًا على النظام السابق، على أن يتم وضع الأسس التي تتفق مع آمال الشعب وطموحه.
ورأى أن المشكلة التي تواجهها مصر حاليًا تكمن في أن الذين قاموا بالثورة ليسوا هم الذين يمسكون بزمام السلطة حاليًا، ولو كانوا بالسلطة لكان الأمر أسهل في تحديد ما يريدون ويقيمون بتطهير الأماكن من الفاسدين، ثم الاتفاق على طريقه لتأسيس نظام جديد.
لكن المشكلة – بنظره- أن ما حدث أن المؤسسة العسكرية التي تدير شئون البلاد، والتي قامت بحماية الثورة هي نفسها التي حمت النظام السابق، وبالتالي وقفت حائلة بين الثوار وبقايا النظام السابق وأصبحنا أمام ثلاث قوى، لكل منها أجندتها الخاصة.
وأشار إلى أن هناك قوتين أحدهما لها مصلحة في التغيير قامت بالثورة والأخرى ليس لها مصلحه في التغيير، وكانت تعتبر جزءا من النظام القديم، وبين هاتين القوتين المتصارعتين يقف الجيش الذي أيد الثورة بوسيلتين عندما رفض إطلاق النار على المتظاهرين ثم اجبر الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي.
واعتبر نافعة أن الجيش كان له مصلحه في قيام الثورة، لأنه كان غير موافق على مشروع التوريث من ناحية وغير راض عن الطريقة التي كانت تدار بها الخصخصة وكان يستشعر أن هناك ثورة سياسية قادمة لإصرار النظام على تمرير مشروع التوريث.
وأكد أنه ليس سرًا أن المؤسسة العسكرية كانت تعد خططًا للتدخل إذا تم الإعلان رسميًا عن ترشيح جمال مبارك للرئاسة، لأنها كانت تدرك أن هذه المناسبة هي اللحظة التي ربما يحدث فيها انفجار سياسي أو اجتماعي بالشارع، لأنها تعلم أن الرأي العام معارض التوريث، وأن هذا يمهد لاندلاع ثورة، خاصة وأن الفجوة كانت كبيرة جدا بين الأغنياء والفقراء وبالتالي توقع أن يحدث اضطراب.
وتساءل نافعة: كيف تحكم البلاد من خلال القضاء العالي بنفس القوانين ودون اللجوء إلى محاكم استثنائية أو خاصة، مع استمرار نفس وجوه النظام السابق، مثل النائب العام الذي حدثت في ظله أبشع الانتهاكات، إذ كيف يؤتمن على مناصرة الشعب، وإحالة الفاسدين من النظام السابق للمحاكمة؟.
واعتبر أن كل المؤشرات تؤكد أن الرئيس السابق حسني مبارك المحتجز بمستشفى شرم الشيخ للعلاج والتحقيق يحظى بتدليل كبير من قبل النظام وليس هناك نية على الإطلاق لمحاكمته وعدم نقله إلى السجن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق