الاهرام : ربيع شاهين
نفي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أي صلة أو صلاحيات له أو لأي أمين عام للجامعة بالشئون المالية والادارية أو بالتعيينات أو إنهاء خدمة أي من موظفي جهاز الأمانة العامة للجامعه، مؤكدًا أنها مسئولية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحده.
جاء ذلك ردًا على الادعاءات التى تناقلتها بعض وسائل الإعلام من اتهامات باستيلائه على نحو 330 مليون جنيه مصري من أموال الجامعة. وأكد موسى أنه طبقا لميثاق ولوائح الجامعة العربية لا يخول للجامعة استلام أى مبلغ مخصص للأكاديمية البحرية أو أي من المنظمات التابعة لها.
وأشار إلى أن الأكاديمية البحرية التي تعتبر إحدى المؤسسات التابعة للجامعة لا تديرها ولا تتدخل فى شئونها إلا بضبط أمورها عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح موسى أن الحكومة المصرية تقدمت بشكوى فى حق مدير الأكاديمية المصري بتهمة إهدار مبلغ وقدره 330 مليون جنيه فى مشروع تطوير معهد "وردان"، وعليه عرضت الشكوى المقدمة فى حق المدير الى النائب العام المصري.
وقال موسى إنه قدم بصفته الأمين العام للجامعة شكوى الحكومة المصرية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اتخذ قرارًا رسميًا بالتحقيق مع مدير الأكاديمية، وبذلك قام الأمين العام بواجبه فى تقديم المتهم إلى لجنة تحقيق رسمية مشكلة من عدد من الدول أعضاء المجلس.
وأكد موسى أنه، طبقا لصلاحيات الأمين العام للجامعة، فإنه ليس هو المنوط به تعيين أو إنهاء خدمات أو التجديد لمدراء ورؤساء المنظمات المتخصصة وأن كل هذه الإجراءات تقع مباشرة ضمن صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة باعتباره الجهاز المعني ميثاقيًا ولائحيًا بتأسيس المنظمات أو إلغائها، وكذلك الإشراف على قيامها بمهامها.
وأوضح موسى فى هذا الشأن أن الزعم بأن الامين العام للجامعة، أيًا كان شخصه، يستطيع تجديد أو عدم تجديد مدة خدمة أي من مدراء المنظمات ومن فى حكمهم، هو زعم لا يستند إلى أي أساس قانوني أو حتى إجرائي وينطبق هذا على حالة البلاغ المشار إليه، كما ينطبق على حالة الإدعاءات السابقة أن الأمين العام للجامعة استبقى الرئيس السابق للأكاديمية خمسة وثلاثين عاما، ولم يبق الأمين العام فى منصبه سوى عشر سنوات فقط.
وفي شأن الأداء المالي والإداري للمنظمات، أوضح موسى أنه أيضا يقع ضمن ولاية واختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدليل أن هذا المجلس هو الذي قرر تشكيل لجنة من هيئات الرقابة الإدارية والمالية فى خمس من الدول الأعضاء للتحقيق فى المخالفات المنسوبة للأكاديمية ورئيسها ومنها إهدار المبلغ المذكور 330 مليون جنيه مصري.
جاء ذلك ردًا على الادعاءات التى تناقلتها بعض وسائل الإعلام من اتهامات باستيلائه على نحو 330 مليون جنيه مصري من أموال الجامعة. وأكد موسى أنه طبقا لميثاق ولوائح الجامعة العربية لا يخول للجامعة استلام أى مبلغ مخصص للأكاديمية البحرية أو أي من المنظمات التابعة لها.
وأشار إلى أن الأكاديمية البحرية التي تعتبر إحدى المؤسسات التابعة للجامعة لا تديرها ولا تتدخل فى شئونها إلا بضبط أمورها عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح موسى أن الحكومة المصرية تقدمت بشكوى فى حق مدير الأكاديمية المصري بتهمة إهدار مبلغ وقدره 330 مليون جنيه فى مشروع تطوير معهد "وردان"، وعليه عرضت الشكوى المقدمة فى حق المدير الى النائب العام المصري.
وقال موسى إنه قدم بصفته الأمين العام للجامعة شكوى الحكومة المصرية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اتخذ قرارًا رسميًا بالتحقيق مع مدير الأكاديمية، وبذلك قام الأمين العام بواجبه فى تقديم المتهم إلى لجنة تحقيق رسمية مشكلة من عدد من الدول أعضاء المجلس.
وأكد موسى أنه، طبقا لصلاحيات الأمين العام للجامعة، فإنه ليس هو المنوط به تعيين أو إنهاء خدمات أو التجديد لمدراء ورؤساء المنظمات المتخصصة وأن كل هذه الإجراءات تقع مباشرة ضمن صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة باعتباره الجهاز المعني ميثاقيًا ولائحيًا بتأسيس المنظمات أو إلغائها، وكذلك الإشراف على قيامها بمهامها.
وأوضح موسى فى هذا الشأن أن الزعم بأن الامين العام للجامعة، أيًا كان شخصه، يستطيع تجديد أو عدم تجديد مدة خدمة أي من مدراء المنظمات ومن فى حكمهم، هو زعم لا يستند إلى أي أساس قانوني أو حتى إجرائي وينطبق هذا على حالة البلاغ المشار إليه، كما ينطبق على حالة الإدعاءات السابقة أن الأمين العام للجامعة استبقى الرئيس السابق للأكاديمية خمسة وثلاثين عاما، ولم يبق الأمين العام فى منصبه سوى عشر سنوات فقط.
وفي شأن الأداء المالي والإداري للمنظمات، أوضح موسى أنه أيضا يقع ضمن ولاية واختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدليل أن هذا المجلس هو الذي قرر تشكيل لجنة من هيئات الرقابة الإدارية والمالية فى خمس من الدول الأعضاء للتحقيق فى المخالفات المنسوبة للأكاديمية ورئيسها ومنها إهدار المبلغ المذكور 330 مليون جنيه مصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق